أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث بشأن تصريحات أدلى بها البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، ربط فيها بين عائدات كمية كبيرة من المخدرات وإمكانية التأثير في العملية الانتخابية.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، بأن البحث يهدف إلى الوقوف على ظروف وملابسات التصريحات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يندرج ضمن المهام المنوطة بالنيابة العامة في السهر على سلامة العملية الانتخابية، وضمان التطبيق السليم للقانون ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.
حديث عن “المال الحرام”
وكان مصطفى الإبراهيمي قد تحدث، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب العدالة والتنمية مساء الأحد الماضي بالقنيطرة، عن تدخل جهات لم يسمها في العملية الانتخابية والحياة السياسية بالمدينة باستعمال ما وصفه بـ«المال الحرام».
وأشار البرلماني عن دائرة القنيطرة إلى كمية من المخدرات قال إنها تصل إلى 270 طنًا، معتبرًا أن الأموال المحتمل تحصيلها من بيعها يمكن أن تُستعمل للتأثير في الانتخابات.
ولم يكشف الإبراهيمي خلال تصريحاته عن هوية الجهات التي قصدها أو يقدم، وفق المعطيات المتداولة، تفاصيل تثبت وجود علاقة مباشرة بين الكمية التي تحدث عنها والعملية الانتخابية.
وينتظر أن يكشف البحث الذي أمرت به النيابة العامة عن سياق هذه التصريحات والمعطيات التي استند إليها البرلماني، قبل اتخاذ المتعين قانونا.
