من سيكون رئيس الحكومة المغربية المقبل بعد انتخابات 23 شتنبر 2026؟ يفتح اقتراب موعد الاقتراع النقاش حول أسماء فوزي لقجع وفاطمة الزهراء المنصوري داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب الشخصيات المطروحة داخل التجمع الوطني للأحرار. وبينما تتداول الأوساط السياسية والإعلامية هذه الأسماء، يظل تعيين رئيس الحكومة مرتبطا بنتائج الانتخابات والمقتضيات الدستورية المنظمة للتعيين
الأصالة والمعاصرة.. لقجع أم المنصوري؟
أعاد التحاق فوزي لقجع بحزب الأصالة والمعاصرة، في يوليوز الماضي، طرح اسمه في النقاش بشأن رئاسة الحكومة. فقد انضم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى المكتب السياسي للحزب، الذي أعلنت قيادته طموحها إلى تصدر الانتخابات وتولي رئاسة الحكومة.
غير أن لقجع نفى، في حوار نشرته مجلة «جون أفريك» يوم 14 شتنبر، أن يكون قد فكر في تولي رئاسة الحكومة، مؤكدا أن أولويته الحالية تتمثل في المساهمة في تحقيق الهدف الانتخابي لحزبه.
وفي المقابل، تحضر فاطمة الزهراء المنصوري في النقاش باعتبارها منسقة القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة. وقد أكدت، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مطلع شتنبر، أن نتائج صناديق الاقتراع هي التي ستحدد موازين القوى والتحالفات، وأن تعيين رئيس الحكومة يدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للملك.
ونقلت صحيفة «صوت المغرب»، يوم 18 شتنبر، عن مصادرها وجود تحركات إعلامية للدفع باسم المنصوري لرئاسة الحكومة، مع إبراز إمكانية وصول امرأة إلى هذا المنصب لأول مرة في تاريخ المغرب. ولم يصدر عن الحزب، وفق المعطيات المتاحة، إعلان رسمي يحصر اختياره لرئاسة الحكومة في المنصوري أو لقجع.
ويطرح تداول الاسمين مسألة كيفية اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة في حال تصدر الحزب الانتخابات، في ظل وجود قيادة جماعية للحزب وانضمام لقجع حديثا إلى مكتبه السياسي.
نزار بركة وحسابات رئاسة الحكومة
يطرح حزب الاستقلال بدوره اسما ضمن النقاش حول رئاسة الحكومة، هو أمينه العام نزار بركة، الذي يتولى حقيبة التجهيز والماء في الحكومة الحالية.
وقدم الحزب برنامجه الانتخابي تحت شعار «وطني مستقبلي»، واضعا ضمن تعهداته تحسين القدرة الشرائية، وتقوية الخدمات العمومية، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح.
وربط بركة، خلال تجمع انتخابي بالعيون في 13 شتنبر، الاستحقاقات المقبلة بتحديات تنزيل الحكم الذاتي وتقوية الجبهة الداخلية، داعيا إلى مشاركة واسعة في الاقتراع.
ويظل تداول اسمه مرتبطا بنتائج حزب الاستقلال والاختيارات المؤسساتية التي ستليها، دون أن يمنحه موقعه على رأس الحزب حقا تلقائيا في تولي رئاسة الحكومة.
ماذا يقول الدستور؟
يحسم الفصل 47 من الدستور القاعدة الأساسية للتعيين، إذ ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، دون اشتراط أن يكون المعين أمينه العام.
ويعني ذلك أن تحديد الحزب المتصدر لا يكفي وحده لمعرفة اسم رئيس الحكومة، كما أن تشكيل الأغلبية الحكومية يمثل مرحلة أخرى من المسار المؤسساتي.
وتظل أسماء لقجع والمنصوري وبركة مطروحة في النقاش السياسي والإعلامي، بينما تبقى نتائج اقتراع 23 شتنبر وقرار التعيين الدستوري المحددين الفعليين لهوية رئيس الحكومة المقبل.
