احتضنت كلية الحقوق بجامعة سرقسطة، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في إسبانيا، ندوة علمية بعنوان: «العلاقات بين إسبانيا والمغرب والإطار القانوني الجديد لقضية الصحراء على ضوء قرار مجلس الأمن 2797»، وذلك بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية في تاراغونا وليريدا وأراغون، وبشراكة مع كلية الحقوق والهيئة الملكية للمحامين بسرقسطة، إلى جانب عدد من الفاعلين الجمعويين.
وشهدت الندوة حضور نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والحقوقيين، إلى جانب شخصيات من الوسطين الأكاديمي والمؤسساتي، حيث شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول تطور العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، وكذا لمناقشة الأبعاد القانونية لقضية الصحراء المغربية في سياق دولي متغير.
وفي كلمتها الافتتاحية، أبرزت القنصل العام أهمية الفضاءات الأكاديمية في إنتاج معرفة علمية رصينة ومنفتحة، قادرة على تعزيز الفهم المتبادل للقضايا الدولية وتشجيع الحوار بين مختلف المقاربات. كما نوهت بمتانة العلاقات المغربية الإسبانية، التي تعرف دينامية إيجابية قائمة على التعاون في عدة مجالات، في ظل رؤية تقوم على الوضوح والاحترام المتبادل.
وعرفت الندوة مداخلات لعدد من الخبراء، حيث قدمت الأستاذة كارمن تيرادو، أستاذة القانون الدولي العام بجامعة سرقسطة، قراءة تحليلية لمسار العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية. فيما تناول الباحث باهي العربي النص قضية الصحراء المغربية، مسلطاً الضوء على التطورات الأخيرة داخل الأمم المتحدة ومبرزاً الأسس القانونية التي يستند إليها الموقف المغربي.
من جهته، استعرض المؤرخ عبد الوهاب سبويه أهمية المخطوطات كمصدر أساسي لفهم التاريخ والذاكرة الجماعية، مبرزاً قيمتها في توثيق الروابط التاريخية بين المغرب وإسبانيا.
وعلى هامش الندوة، تم تنظيم معرض للمخطوطات، وُصف بغير المسبوق في إسبانيا، حيث عرضت وثائق نادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتبرز امتدادات الذاكرة المشتركة بينهما.
وفي ختام أشغالها، أكدت الندوة على أهمية المقاربة القانونية الدقيقة في تناول قضية الصحراء المغربية، في ضوء قرار مجلس الأمن 2797، مع الإشارة إلى ما وصفه المشاركون بتعزز تدريجي للمواقف الدولية الداعمة للمبادرة المغربية.