بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت يوم الجمعة 17 أبريل 2026 جلسة جديدة للحوار الاجتماعي، بحضور وفد عن الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، إلى جانب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعني

وخلال الاجتماع، شدد الأمين العام للاتحاد على ضرورة احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، معبرا عن أسفه لعدم انعقاد دورة شتنبر 2025، ومؤكداً أهمية تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة، خاصة ما يرتبط بتفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، معتبراً أن جدوى هذا الحوار تقاس بمدى تنزيل مخرجاته على أرض الواقع.

وتوقف وفد الاتحاد عند الأوضاع الاجتماعية الراهنة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تدهور القدرة الشرائية للأجراء.

وفي هذا السياق، جدد الاتحاد مجموعة من مطالبه، من بينها:

الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية؛

الرفع من معاشات التقاعد وإقرار حد أدنى لها لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛

تحسين الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات؛

مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور؛

اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف العبء على المحروقات، تشمل مراجعة الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك وتسقيف الأسعار؛

توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي؛

تفعيل الحوارات القطاعية والاستجابة لمطالب فئات مهنية متعددة؛

تنظيم قطاع المناولة وضمان احترام حقوق العاملين به.

كما أكد الاتحاد على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية.

وفي ختام الاجتماع، التزمت الحكومة بدراسة مختلف المطالب المطروحة وتقديم مقترحات بشأنها، فيما دعا الاتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة إلى مواصلة التعبئة في ظل ما وصفه بظرفية اجتماعية صعبة.