قرر المغرب، أمس الخميس 5 نونبر 2026، وقف تصدير الطماطم إلى إفريقيا بشكل مؤقت، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين السوق الوطنية. واستثنى القرار الصادرات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر حكومي ومهني.
وأكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أن السلطات المغربية أبلغت المصدرين المتعاملين مع الأسواق الإفريقية بقرار تعليق الصادرات.
وأوضح أضرضور، في تصريح لوكالة رويترز، أن المصدرين المعنيين توصلوا بالقرار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مدة تطبيقه.
ارتفاع أسعار الطماطم وراء وقف التصدير
يأتي قرار وقف تصدير الطماطم إلى إفريقيا بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المغربية. ويرتبط هذا الارتفاع بتراجع الإنتاجية في منطقة سوس ماسة، التي تعد الحوض الرئيسي لإنتاج الطماطم بالمغرب.
كما ساهم ارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات في زيادة الأعباء التي يتحملها المنتجون، ما انعكس على كلفة الإنتاج.
وأوضح مصدر حكومي لرويترز أن تعليق الصادرات إجراء مؤقت، يهدف إلى تنظيم السوق الداخلية وتحسين تموينها.
وأكد المصدر أن عمليات التصدير نحو الأسواق الإفريقية ستستأنف قريباً، دون تحديد موعد رسمي لإنهاء الإجراء.
المغرب يستثني صادرات الطماطم إلى أوروبا
استثنى القرار الطماطم مرتفعة الثمن الموجهة إلى الأسواق الأوروبية. وتواصل هذه الصادرات نشاطها رغم القيود المفروضة على الشحنات الموجهة نحو إفريقيا.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية بين أكبر مصدري الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تظل الأسواق الإفريقية محدودة نسبياً مقارنة بالسوق الأوروبية.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة سياسة تقييد صادرات بعض المنتجات الفلاحية عند تسجيل ضغوط على الأسعار والإمدادات المحلية.
وسبق للسلطات المغربية أن اتخذت إجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية، بهدف إعطاء الأولوية لحاجيات الاستهلاك الوطني.
الحكومة تبحث عن حلول لخفض أسعار الخضر
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية ليوم الخميس، أن الحكومة تعطي الأولوية لتحقيق السيادة الغذائية. لكنه لم يقدم جواباً مباشراً بشأن قرار تعليق صادرات الطماطم.
وكان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالمالية والميزانية، قد أعلن خلال الأسبوع السابق توجه الحكومة نحو تنظيم صادرات المواد الغذائية، في إطار جهود الحد من ارتفاع الأسعار.
وتواصل الحكومة اعتماد دعم النقل للمساهمة في استقرار أسعار المنتجات الغذائية. كما تعتزم إحداث شركات جهوية للتوزيع، بهدف تقليص عدد الوسطاء وتخفيف تكاليف وصول المنتجات إلى المستهلكين.
وعلى مستوى المبادلات التجارية، ارتفعت قيمة الصادرات الفلاحية المغربية بنسبة 4.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وبلغت هذه الصادرات 33.1 مليار درهم، وفق الأرقام التي أوردتها رويترز. ويتعلق هذا الرقم بمجموع الصادرات الفلاحية، وليس بصادرات الطماطم وحدها.
