خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات تناهز 18.94 مليار درهم لقطاع الفلاحة والسيادة الغذائية. وتستحوذ نفقات الاستثمار على الجزء الأكبر من هذا الغلاف، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
وتبلغ اعتمادات أداء الاستثمار المقترحة حوالي 14.94 مليار درهم، ما يمثل نحو 79 في المائة من مجموع الاعتمادات المعنية. ويعكس هذا التوزيع الوزن الكبير للإنفاق الاستثماري داخل ميزانية القطاع.
كما يرصد المشروع نحو 1.08 مليار درهم لنفقات الموظفين، وحوالي 2.92 مليار درهم لبقية نفقات التسيير.
الاستثمار يستحوذ على الحصة الأكبر
يضع توزيع ميزانية الفلاحة لسنة 2027 الاستثمار في مقدمة بنود الإنفاق. ويطرح هذا التوجه أهمية تتبع المشاريع المستفيدة من الاعتمادات، خصوصاً في المناطق التي تواجه صعوبات مرتبطة بندرة المياه وتكاليف الإنتاج.
وتتجاوز أهمية هذه الاعتمادات حجمها المالي. إذ ترتبط فعاليتها بقدرة المشاريع الممولة على تحسين إنتاجية الضيعات وتطوير سلاسل الإنتاج وتوسيع استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين.
ويتضمن المشروع أيضا اعتمادات للالتزام تبلغ حوالي 8.95 مليار درهم. وتتعلق هذه الاعتمادات بالتزامات مالية يمكن أن يمتد تنفيذها إلى سنوات لاحقة، ولا تدخل ضمن مجموع اعتمادات الأداء المذكورة.
تشير المعطيات المنشورة إلى أن الاعتمادات المرجعية للقطاع بلغت نحو 19.92 مليار درهم سنة 2026، مقابل 18.94 مليار درهم مقترحة لسنة 2027.
غير أن المقارنة المباشرة بين المبلغين تستدعي الحذر، بسبب تغير نطاق الاختصاصات المعتمد في عرض الميزانيتين. ولذلك لا تكفي هذه الأرقام وحدها لإثبات حدوث تخفيض فعلي في الموارد المخصصة للسياسات الفلاحية نفسها.
ويكتسي تحليل الميزانية أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباط الفلاحة بقطاعات أخرى، خصوصاً الماء والبنيات التحتية والتنمية القروية.
رهانات الفلاحة خلال سنة 2027
تأتي مناقشة الميزانية في وقت تطرح فيه السيادة الغذائية تحديات متداخلة. وتشمل هذه التحديات تأمين الإنتاج الوطني، وضمان استدامة الموارد المائية، وتحسين دخل الفلاحين.
وتبرز كذلك أهمية معرفة التوزيع الجغرافي للاعتمادات وحصة مختلف سلاسل الإنتاج منها، ومدى مساهمتها في تحديث القطاع.
ومن المرتقب أن تتيح مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة بمجلس النواب، يوم 12 نونبر، فرصة للحصول على توضيحات إضافية بشأن البرامج والاستثمارات المقررة لسنة 2027.
