سجلت أسعار الطماطم بالمغرب تراجعا نسبيا خلال الأيام الأخيرة. وذلك عقب الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم الصادرات وتعزيز تموين السوق الداخلية. إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بالوتيرة نفسها على أسعار التقسيط. حيث لا يزال الكيلوغرام يباع بنحو 13 درهما في بعض الأسواق، مقابل متوسط يقارب 6 دراهم بسوق الجملة في الدار البيضاء.
وأعادت هذه الفوارق طرح تساؤلات بشأن مسالك توزيع الخضر، وتكاليف التسويق، ومدى استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار لدى تجار الجملة.
الأسعار تتراجع بعد ارتفاع قياسي
وتراجع سعر الطماطم من 17 درهما إلى نحو 13 درهما للكيلوغرام بأحد الأسواق الشعبية في الدار البيضاء.
وأكد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن أسعار الطماطم شهدت تقلبات مهمة خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح أن الأسعار بالجملة انتقلت من مستويات تراوحت بين 1.5 و3.5 دراهم خلال غشت، إلى ما بين 4 و12 درهما خلال نونبر، بحسب الجودة. وأشار إلى أن متوسط السعر بالجملة استقر مؤخرا في حدود 6 دراهم للكيلوغرام، بعدما بلغت بعض الأصناف 12 درهما في فترات سابقة.
لماذا يستمر ارتفاع الأسعار بالتقسيط؟
يكشف الفرق بين متوسط أسعار الجملة والأسعار المرصودة ببعض الأسواق الشعبية عن أهمية تتبع مسالك التسويق.
غير أن الفارق بين 6 و13 درهما لا يمثل بالضرورة ربحا صافيا للتجار. فالأسعار تختلف بحسب الصنف والجودة وتاريخ الشراء، كما تدخل تكاليف النقل والتحميل والتوزيع والتلف ضمن السعر النهائي.
وكان الصبان قد أوضح، في تصريح سابق لصحيفة «الصحراء المغربية»، أن بعض أصناف الطماطم متوسطة الحجم تُباع بالجملة بين 4 و5 دراهم.
واعتبر أن سعر بيع هذه الأصناف للمستهلك يفترض ألا يتجاوز 8 دراهم للكيلوغرام.
وتبرز هذه المعطيات الحاجة إلى تتبع تطور الأسعار عبر مختلف مراحل التسويق، من الضيعة إلى سوق الجملة، وصولا إلى المستهلك النهائي.
تراجع الإنتاج يضغط على السوق
لا ترتبط تقلبات أسعار الطماطم بمسالك التوزيع وحدها، بل تتأثر أيضا بصعوبات الإنتاج.
فقد كشف وزير الفلاحة، خالد حاتمي، خلال مناقشة الميزانية القطاعية بمجلس النواب، عن أضرار ناجمة عن انتشار فيروس أصاب نحو 30 في المائة من المحصول، وفق المعطيات التي قدمها.
وأشار إلى تراجع مردودية الإنتاج من 250 طنا إلى 150 طنا للهكتار، وانخفاض المساحات المزروعة بمنطقة اشتوكة من نحو 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار.
وتضاف هذه الصعوبات إلى تأثير التقلبات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا في الزراعات المحمية.
هل تنخفض أسعار الطماطم أكثر؟
قررت الحكومة، يوم 12 نونبر، تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية.
ومن شأن توجيه كميات إضافية نحو الأسواق الداخلية أن يساهم في تخفيف الضغط على الأسعار، إذا استقرت مستويات الإنتاج والتوزيع.
لكن استمرار الانخفاض يظل مرتبطا بحجم العرض وجودة المحصول وتطور الطلب خلال الأسابيع المقبلة.
وفي انتظار اتضاح اتجاه الأسعار، يبقى السؤال المطروح هو مدى انتقال التراجع المسجل في أسواق الجملة إلى المستهلك، دون الإضرار بمداخيل الفلاحين وقدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج.