أكد نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي أن سعر المحروقات على المستوى الدولي عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية.  وأضاف “وعليه، يفترض أن يعود السعر على المستوى الداخلي إلى ما كان عليه في تلك المرحلة، أي في حدود عشرة دراهم أو عشرة دراهم ونصف” قبل أن يخلص إلى القول ” يمكن أن نعتبر أربعة إلى خمسة دراهم أرباحا فاحشة يتم ضخها في حسابات شركات التوزيع”.

وضم أقصبي صوته إلى الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”. واعتبر أنها أداة عملية لدعم القيمة المضافة الداخلية وما يتبع ذلك من دعم للتشغيل ومن ثروة وطنية، وهي جزء من الحل بالنسبة لمعضلة ارتفاع أسعار المحروقات.

وتابع “الموزعون اليوم يتوجهون للسوق الدولية للمواد المصفاة وهو سوق يتميز بارتفاع أثمنته، وهو أيضا سوق غير واسع كسوق المواد  الطاقية الخام، والرابح الأول فيه  هم وحدات التصفية لأن هامش التصفية أصبح الآن في حدود 60 دولار حيث تضاعف ثلاث مرات”.

من جهة أخرى دعا أقصبي الحكومة إلى التواصل والشفافية في تقديم المعطيات، فإلى حدود الساعة فالحكومة لا تقدم معطيات دقيقة على  بنية السعر الداخلي،  ورئيس الحكومة ووزيرته في القطاع لم يقدما معطيات واضحة في البرلمان لتفسير هذا الهامش الذي يلامس خمسة دراهم.