أخرت محكمة الاستئناف بفاس، صبيحة اليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، جلسة محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية، حامي الدين، إلى غاية 24 ماي 2022.
وبرّرت المحكمة قرارها بفقدان المحامي محمد الهيني، أحد أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني لصفته.
واعتبر دفاع حامي الدين أن هذا التأجيل ليس له أي سبب قانوني أو مقبول، خاصة وأن سببه هو فقدان أحد هيئة دفاع الطرف المدني لصفته، مشيرا إلى أنه لا يوجد في المسطرة الجنائية أي بند يتحدث عن تأخير الجلسة نظرا لهذا السبب المعلن.
ويتابع حامي الدين، بجناية “المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى”، على خلفية الأحداث الدامية التي عاشتها جامعة فاس نهاية فبراير 1993.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.