أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، عن توجه وزارته لاعتماد حلول استراتيجية لمعالجة مشاكل إنتاج وتسويق الطماطم بالمغرب. وأكد أن الإجراءات المرتقبة لن تكون ظرفية أو ترقيعية، بل ستستهدف ضمان استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين.
وجاءت تصريحات الوزير، الأحد 15 نونبر 2026، عقب زيارة ميدانية إلى إقليم اشتوكة آيت باها. وشدد على ضرورة حماية السوق الوطنية وضمان تموينها بكميات كافية وأسعار معقولة.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف لا يتعارض مع مواصلة التصدير. واعتبر أن الأسواق الخارجية تساهم في توفير العملة الصعبة، وتشكل رافعة أساسية للقطاع الفلاحي.
تنظيم صادرات الطماطم وحماية السوق الوطنية
كشف الوزير أن الوزارة تعمل على تنظيم العرض الموجه إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتشمل هذه الجهود أيضا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، بهدف تحقيق التوازن بين التصدير وحاجيات السوق الوطنية.
وتسعى الوزارة، وفق تصريحات المسؤول الحكومي، إلى ضمان انتظام التموين الداخلي والحد من الاختلالات التي تواجه سلسلة التسويق.
وتطرق حاتمي إلى دور الوسطاء في تسويق المنتجات الفلاحية. وأكد أن وجودهم يمكن أن يشكل قيمة مضافة للقطاع، شريطة تنظيم نشاطهم وتأطيره قانونيا.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين ظروف التسويق وضمان مساهمة مختلف المتدخلين في سلسلة إنتاج الطماطم وتوزيعها.
اشتوكة آيت باها في قلب إنتاج الطماطم
شملت زيارة الوزير عددا من المنشآت الفلاحية بإقليم اشتوكة آيت باها، الذي يعد من أبرز مناطق إنتاج الطماطم بالمغرب.
وفي جماعة سيدي بيبي، تفقد مشتلا متخصصا في إنتاج شتائل الخضروات، خصوصا الطماطم المستديرة. وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 100 مليون شتلة، تشكل الشتائل المطعمة 65 في المائة منها.
كما زار بجماعة إنشادن ضيعة فلاحية تمتد على مساحة 29 هكتارا. وتتخصص الضيعة في إنتاج الطماطم المستديرة، بمردودية متوسطة تبلغ 180 طنا للهكتار الواحد.
وتفقد الوزير أيضا وحدة لتلفيف وتثمين الفواكه والخضروات، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 طن يوميا.
اجتماع مع المنتجين لبحث الإكراهات
اختتم الوزير زيارته باجتماع مع مهنيي ومنتجي الطماطم، بحضور رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.
وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق. كما تناول سبل تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان السير العادي للموسم الفلاحي.
وتأتي هذه التحركات وسط استمرار النقاش بشأن أسعار الطماطم في المغرب، وضرورة التوفيق بين حاجيات المستهلكين ومتطلبات التصدير.
ورغم إعلان التوجه نحو حلول استراتيجية، لم تتضمن التصريحات المنقولة تحديد إجراءات تنفيذية مفصلة أو جدول زمني لتطبيقها.
