سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نموا قويا في نشاطها التمويلي خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع إجمالي القروض الموزعة بأكثر من 20 في المائة، في مقابل تراجع ملحوظ في الناتج البنكي الصافي للمجموعة تحت تأثير الظرفية الدولية ومستويات أسعار الفائدة.
وبلغ إجمالي القروض الموزعة 136 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل 113 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة تناهز 23 مليار درهم، ما يعكس استمرار دينامية التمويل لدى المجموعة.
وبالتوازي مع نمو القروض، واصلت ودائع العملاء منحاها التصاعدي، إذ بلغ حجم الادخار المحصل 129 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 121 مليار درهم قبل سنة، مسجلا نموا يفوق 7 في المائة.
وعزت المجموعة هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى الأداء الجيد للحسابات تحت الطلب، التي ساهمت في تحسين هيكلة مواردها وتعزيز قاعدة الودائع.
وفي مقابل النمو القوي في التمويلات والودائع، سجل الناتج البنكي الصافي الموحد للقرض الفلاحي للمغرب تراجعا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
واستقر الناتج البنكي الصافي عند نحو ملياري درهم بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.65 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بانخفاض يقارب 24 في المائة.
وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 1.9 مليار درهم، مقارنة مع 2.6 مليار درهم قبل سنة، ما يمثل تراجعا في حدود 26 في المائة.
وأرجعت المجموعة هذا الانخفاض إلى تأثير بيئة دولية غير مواتية، إلى جانب الظروف المرتبطة بمستويات أسعار الفائدة، والتي انعكست على أداء بعض مكونات النشاط البنكي.
وشهد النصف الأول من سنة 2026 أيضا مواصلة القرض الفلاحي للمغرب مبادراته الرامية إلى دعم تمويل القطاع الفلاحي والعالم القروي، إلى جانب إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.
وشملت هذه الشراكات اتفاقيات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، وCAM/Cambiar، ومؤسسة أرضي للتمويل الأصغر، فضلا عن تمويلكم (Tamwilcom).
وتعكس نتائج القرض الفلاحي للمغرب خلال النصف الأول من 2026 صورة متباينة للأداء، إذ قابل النمو القوي في القروض والودائع تراجع ملموس في الناتج البنكي الصافي، في سياق مالي اتسم بتأثير مستويات أسعار الفائدة والظرفية الدولية على إيرادات المجموعة.
