كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن ملامح النقاش الدائر مع هيئات المحامين بخصوص إمكانية ممارسة الأساتذة الجامعيين لمهنة المحاماة، مؤكدا أن جزءا من الجسم المهني أبدى تحفظه بداعي “المنافسة”، قبل أن يعلق بسخرية: “إذا كنت محاميا متمرسا وأخشى منافسة الأكاديميين، فسأنتحر”.

وجاءت تصريحات وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك ردا على مداخلة النائب نور الدين مضيان، الذي نقل مطلب فئة من أساتذة التعليم العالي الراغبين في الولوج إلى المهنة، بالنظر إلى مساهمتهم في تكوين أطر العدالة.

واعتبر وزير العدل أن إدماج الأساتذة الجامعيين داخل المحاكم من شأنه أن يرفع من مستوى النقاش القانوني، سواء داخل المؤسسات القضائية أو الجامعية، مشددا على أن هذا التفاعل سيساهم في تطوير السجال الفقهي وتعزيز جودة المرافعات.

كما عبّر وهبي عن دعمه لهذا التوجه، مبرزا أنه مستعد للدفاع عنه داخل الحكومة في حال تقدّم به النواب ضمن التعديلات، قائلا إنه “مقتنع به اقتناعا كاملا”، ومؤكدا ترحيبه بالمنافسة داخل المهنة.

وفي هذا السياق، استحضر الوزير تجربة المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم عددا من الأكاديميين، معتبرا أن إشراك الجامعة في النقاش القانوني أصبح ضرورة لتطوير المنظومة القضائية.

من جهة أخرى، كشف وهبي عن مشروع لإحداث “مكتبة وطنية للقانون” بمدينة الدار البيضاء، في إطار الاستعداد للتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن بعض الممارسات المرتبطة بهذه التكنولوجيا بدأت تطرح تحديات حقيقية، مستشهدا بحالات في بلجيكا تم فيها توقيف محامين بسبب “فبركة اجتهادات قضائية” باستخدام تقنيات رقمية متقدمة.

كما نقل الوزير توقعات خبراء بشأن احتمال اختفاء بعض المهن القانونية، مثل التوثيق والمحاماة، خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذا التحول سيجعل المهنة أكثر تعقيدا، خاصة في المجال الجنائي.

وبخصوص الانتقادات المتعلقة بسلطة التأديب التي يمارسها نقيب المحامين، نفى وهبي أي مساس بها، موضحا أن التعديل يهدف فقط إلى تحديد آجال زمنية لممارستها.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات واضحة داخل الهيئات المهنية، بدل ترك الملفات دون حسم، معتبرا أن هذا الوضع يضر بحقوق المتقاضين، خاصة في ما يتعلق بإمكانية الطعن.

وتعكس مداخلات وزير العدل خلال مناقشة مشروع قانون المحاماة توجها نحو فتح المهنة على الكفاءات الأكاديمية، مقابل جدل مهني حول المنافسة، في سياق أوسع يشمل تحديات التحول الرقمي ومستقبل المهن القانونية.