دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء من قبة البرلمان، الى تعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، والقطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وتطرقت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، لأهم نتائج المهمات المرتبطة بمجال تحسين إطار الاستثمار والتي تشمل تثمين السدود، وتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، وتدبير المقالع، والسياحة الداخلية، والتنمية الرقمية وبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة.

وأكدت ذات المتحدثة، أن المجلس أنجز في مجال تثمين السدود مجموعة من المهمات الرقابية بخصوص المياه المخصصة للري وتوزيع الماء الشروب والتطهير السائل وتزويد العالم القروي بماء الشرب. بالإضافة الى تقييم استراتيجية تثمين السدود التي اعتمدتها وثائق التخطيط المتعلقة بالماء، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، والمخطط الوطني للماء 2010-2030، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه 2011-2030.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات، تضيف العدوي، عدم إنجاز بعض البرامج المضمنة في وثائق التخطيط، ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود وتثمين السدود الصغيرة. فضلا عن التأخر في بناء عدد من السدود مقارنة بالتوقعات حيث تم تشييد 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة خلال الفترة 2010-2020، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تعزى أساسا إلى تأخر مباشرة مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات، واللجوء إلى صفقات تكميلية لتغطية الأشغال الإضافية.

وفي ما يخص مشاريع التزويد بالماء الشروب انطلاقا من السدود، لفت المجلس الأعلى للحسابات، إلى “إلغاء 6 مشاريع من أصل 19 مشروعا مبرمجا مع تسجيل تأخير فاق سنتين بالنسبة لـ13 مشروعا، إضافة إلى عدم بلوغ أهداف التثمين الفلاحي والسياحي للسدود، وكذا عدم تحقيق هدف الزيادة في حجم المياه المعبأة في أفق سنة 2030 حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 15 بالمائة من التعبئة المتوقعة”.