قضت المحكمة الابتدائية بآسفي اليوم الإثنين بالسجن 8 أشهر ضد البرلماني محمد الحيداوي، بعد أن غادره نهاية شهر مارس الماضي، إثر إدانته في فضيحة تذاكر مونديال قطر.

وأمرت المحكمة بأداء البرلماني الحيداوي بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، كما ألزمته بأداء غرامية مالية قدرها 30 ألف درهم.

واقتنعت المحكمة بتورط البرلماني الحيداوي في الملف الذي توبع من أجله، حيث تم تداول شريط صوتي يستفاد من مضمونه أن الحيداوي تورط في محاولة استمالة الناخبين عبر شراء ذممهم بالمال، وذلك خلال انتخابات المجلس الإقليمي. ويتعلق الأمر بشريط صوتي يتحدث فيه البرلماني محمد الحيداوي والمهدي المدبوح، وكلاهما قياديان بحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي وسبت جزولة، وذلك قبل يوم واحد من يوم الاقتراع. وحسب مضمون الشريط فإنه كل واحد منهما قدم 20 مليون سنتيم من أجل استمالة أصوات الناخبين يوم الاقتراع الذين سبق أن تم تحديد أسمائهم قبلا.

وأشار التسجيل الصوتي أن الناخبين الذين تم حصر أسمائهم تبين أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيحصل على 6 مقاعد على الأقل في المجلس الاقليمي، في انتظار التنازع على رئاسة المجلس.

واتهم البرلماني الحيداوي أحد القادة المحليين والمرشحين بلائحة الأحرار، واسمه مروان، بأنه باع حزبه التجمع لصالح الحركة الشعبية، وذلك بعد وزع تلك الأموال على الناخبين، وعددهم 54 ناخبا من أجل التصويت لمرشح حزب الحركة الشعبية، رغم أنه (مروان) مرشج للمجلس الاقليمي باسم الحمامة، وذلك مقابل الحصول على منصب النائب أو تفويضا إلى جانب الحركة الشعبية اذا هي فازت برئاسة أحد المجالس.