جرى توقيع اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية بين صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تحدد أسس ومحاور التعاون بين المجموعتين.
ويشكل هذا الاتفاق الإطار، الذي وقعه خاليد سفير المدير العام صندوق الإيداع والتدبير، ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أسس شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات محددة مختلفة، تشمل بما في ذلك المشورة المالية وهيكلة التمويل، وتهييئ الجهات الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وبالنسبة لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية، تدعم هذه الشراكة مسار التنمية الجديد للمكتب والشركات التابعة له في إطار استمرارية التحولات الرئيسية التي حققها خلال العقدين الماضيين، والتي تهدف إلى إرساء وتعزيز التنقل المستدام والمتاح للجميع، استجابة للتحديات الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية لبلدنا للارتقاء إلى مستوى التطلعات المستقبلية.
كما تتموضع هذه المبادرة في قلب استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير الجديدة المتجلية في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وتنخرط في إطار رؤية طويلة الأمد تمكن صندوق الإيداع والتدبير من تقديم دعم مستدام لشركائه من خلال تزويدهم بجميع خبراته التقنية والمالية، وذلك عبر مختلف الشركات التابعة له، لتمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية بطريقة فعالة وتعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف أصحاب المصلحة.
وأخيرا، فإن تضافر جهود مجموعتي صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن المشاريع الاستراتيجية، يعزز إرادتهما المشتركة في الدعم الكامل لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
