كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF أنه “يتابع تنزيل مخططه التنموي، حيث أطلق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء قطارات جديدة”. ويندرج هذا المشروع المهيكل وفق الرؤية الثاقبة للملك محمد السادس، ويهدف إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.
وبعد خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وأفريقيا، يستمر قطار البراق في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة.
وأطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا (150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة)”.
ويهدف من خلال هذه الخطوة مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية، وتأمين النقل على امتداد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش. وكذلك تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
ويهدف المكتب الوطني للسكك من وراء هذا الاستثمار الطموح، (16 مليار درهم)، إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبر فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عالي التنافسية على المستوى القاري والعالمي”.
وأطلق المكتب في شتنبر 2022 طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء، وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع، وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على إبداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض وربط أمتن الشراكات، مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة، مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل، وقد أفضت هذه العملية إلى تلقي المكتب لعشرة تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي”.
وأكد البلاغ أن المكتب يتابع اليوم تحقيق هذا المشروع الهام من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة، الذي يتمحور حول ثلاثة مكونات رئيسية، هي: “اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030″، و”شراكة للصيانة يقوم على إثرها المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات”، و”التطوير الصناعي المرتبط بالشريك الفائز بالصفقة الذي عليه أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية بالمغرب، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران”.
وبالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة، أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه “سيعمل في إطار طلب تقديم عروض المنافسة، على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفقًا للأنظمة والمساطر المعمول بها”.
ويهدف هذا المشروع الهام، إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي يعيشها المغرب، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030”.
