بسطت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 28) في دبي، الحلول التي اعتمدتها الجماعة لتحقيق التزاماتها في التقليل من الاثار السلبية للغازات الدفيئة وتنفيذ إجراءات الحد من انبعاثات الكربون في مدينة الدار البيضاء.
وأكدت على أن برنامج تنقل استباقي يعد التزاما مسؤولا تجاه المواطن. وتحدثت في هذا الصدد عن المشاريع الرائدة التي تهدف إلى حماية بيئة المدينة، مثل إنشاء مواقف للسيارات لتخفيف الازدحام بوسط المدينة، وتقليل الوقت في البحث عن موقف للسيارات بنسبة 50%، وإنشاء مواقف للسيارات تزيد من الطاقة الاستيعابية للمواقف بنسبة 20% بحلول عام 2026. بالإضافة إلى مشاريع التطوير العمراني والتقاطعات المجهزة بأنظمة المواقف المرورية الذكية.
وأوضحت عمدة الدار البيضاء، أن قطاع النقل، باعتباره يمثل 38% من الاستهلاك الوطني ويساهم بـ 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة، هو القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة في الاقتصاد المغربي، مما يستدعي الاعتماد على أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وأشارت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء في هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة لتحويل الدار البيضاء إلى عاصمة خضراء، بما في ذلك مشاريع تحسين وتعزيز وسائل النقل العمومي، مثل الحافلات والطرام وحافلات الباصواي. وأوضحت في هذا الصدد أن الدار البيضاء، كعاصمة اقتصادية للمغرب، تحتل مكانة هامة في الصناعة والإنتاج، مما يتطلب تحسين بيئة النقل للحد من ازدحام المرور وضمان جودة الحياة.
وتضم الدار البيضاء أكثر من ثلث المؤسسات الصناعية بالمغرب و55% من الوحدات الإنتاجية، مع ما يقرب من 60% من القوى العاملة الصناعية و40% من السكان النشطين المغاربة.
ومع وجود بنيات تحتية للنقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والجوية، توفر الدار البيضاء أكثر من 40% من الحركية على المستوى الوطني، حيث يربط مطارها، وهو الأكبر في المغرب، بأكثر من 100 مدينة دولية.
وقد دفعت هذه الحركية المتزايدة مسؤولي الجماعة للنظر في حلول جدية ومستدامة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الحياة. وشددت السيدة ارميلي على أن التوسع الحضري والعمراني وزيادة التنقل وتزايد عدد المركبات التي تجوب شوارع المدينة، يعرض الدار البيضاء لخطر التلوث الشديد وتدهور جودة الهواء، مشيرة إلى أنه لمعالجة هذا الوضع، كان من الضروري وضع مجموعة من التدابير للحفاظ على البيئة مع تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في الصناعات وتحسين كفاءة الإنتاج لتقليل استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والنهوض بقطاع النقل العمومي.
ومن بين المشاريع الكبرى التي تمت برمجتها في إطار خطة عمل الجماعة 2023-2028 والتي تتوخى تحويل الدار البيضاء إلى مدينة حديثة وديناميكية، مع تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، أشارت السيدة ارميلي إلى أن هناك 99 مشروعًا، منها 32 مشروعًا مرتبطة بشكل مباشر بالتنمية المستدامة بتكلفة تصل إلى 31.9 مليار درهم.
ويرتكز 21 مشروعًا من هذه المشاريع على قطاع النقل (700 حافلة بمعايير يورو 6،4 وخطوط ترام وخطان للحافلات بمعايير يورو 6 على طول 97.5 كيلومتر، وغيرها) بتكلفة 24.3 مليار درهم. مما يشكل 61% من إجمالي ميزانية الخطة، مبرزة أهمية تنفيذ برنامج تنقل استباقي لتحسين حياة المواطنين وحماية بيئة المدينة، ودعم وتحفيز وسائل النقل العمومي.
وسلطت العمدة الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها في 25 يونيو 2017، والتي تهدف إلى تسريع تحول المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.
وأشارت العمدة إلى أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على قضايا رئيسية من بينها الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ. إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية، وتقليل عدم المساواة الاجتماعية. ثم خطة لتحسين قطاع النقل، الذي يشكل نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب.
