قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما مجموعه 127 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقالت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، إن التعديلات شملت مجالات متعددة، وهدفت (التعديلات) إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأضافت أنها تتوزع على مجالات مختلفة، رأت المجموعة بأن مشروع قانون المالية أغفلها، ولم يأت بإجراءات تتعلق بها.

كما شملت تعديلات المجموعة مجال نصرة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باقتراح تعديل المادة المتعلقة بصندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني، لضمان تحويل الأموال إلى وكالة بيت مال القدس لدعم البرامج والمشاريع في القدس الشريف

كما شملت إجراءات لها علاقة باحترام الدستور، والحفاظ على الصحة، وتحسين الدخل للفئات المتوسطة ودعم القدرة الشرائية، وتحفيز التشغيل، والحفاظ على البيئة، والطاقات المتجددة، وحماية المنتوج الوطني، والعناية بمغاربة العالم، وتعزيز النزاهة والشفافية.

وقدمت المجموعة 31 إجراء يهدف إلى تعزيز الدخل للفئات المتوسطة ودعم قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار. و15 تعديلا يركز على تحفيز التشغيل وتوفير فرص العمل، لمواجهة البطالة المتزايدة و11 تعديلًا يتعلق بالحفاظ على الصحة، بما في ذلك فرض ضرائب على المنتجات ذات النسب العالية من الملح والدهون المشبعة لتقليل الأمراض المرتبطة بها. و13 تعديلًا يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، كجزء من الالتزام بالتنمية المستدامة. و8 تعديلات تتعلق بحماية المنتوج الوطني وتعزيز الاقتصاد المحلي. و3 تعديلات تركز على تحسين أوضاع مغاربة العالم ودعمهم و10 تعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام. ورغم أن التعديلات التي قدمتها المجموعة تسعى الى تحسين الدخل وتقديم الدعم للفئات المتوسطة والفقيرة، وتقليل الأعباء الصحية من خلال فرض ضرائب على المنتجات الضارة، مما قد يؤدي إلى انخفاض في تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر حماية المنتوج الوطني وتحفيز التشغيل، مما يسهم في تقليل البطالة وزيادة الاستهلاك المحلي.، على حد قول النائبة البرلمانية، إلا أن الحكومة كعادتها تصدت لها باستعمال الفصل 51 من الدستور. بادعاء الحفاظ على التوازن المالي الذي جاء به قانون المالية؛ مما يمنح الحكومة السلطة لرفض التعديلات التي تتقدم بها المعارضة.