بناء على نتائج عمليات الافتحاص والتدقيق التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للسجلات الخاصة بإجراءات التقنين والإقامة بمصالح الأمن بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها، تبين للجنة الافتحاص وجود اختلالات واختلاس وتبديد لأموال عمومية، ليتم توجيه أصابع الاتهام إلى ضابط شرطة ممتاز بمفوضية الأمن ببيوكرى، كانت قد وضعت رهن إشارته، بحكم وظيفته، فتم توقيفه بشكل مؤقت عن العمل، وجرى تقديمه زوال أول أمس الأربعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأكادير، على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة أكادير، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بمهام تفتيشية لمصالحها الخارجية، في إطار حرصها على تخليق المرفق العام الشرطي، وتوطيد النزاهة والحكامة في الوظيفة الأمنية. الضابط الموقوف وضع رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ومن المنتظر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني في حقه الإجراءات الإدارية والتأديبية النهائية التي يقتضيها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، فور الانتهاء من مجريات المسطرة القضائية المنجزة في القضية.