كشف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، مساء الثلاثاء، أن وزيرة العدل تقدمت أمس الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 جويلية 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وقال الطرخاني، إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وينص هذا الفصل على ما يلي “لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين”. أما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها، فينص على ما يلي “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.

وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي (93 سنة آنذاك) قد توفي يوم 25 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.

وكان الرئيس الراحل قد غادر يوم 1 يوليوزمن تلك السنة نفس المستشفى “بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة”، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.