دخل ملف أكواخ شاطئ بوزنيقة مرحلة جديدة، بعدما جرى تعليق مسطرة إفراغ عدد من شاغلي هذه المساكن، في انتظار دراسة الملف على المستوى المركزي والحكومي واتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وكان عدد من مستغلي الأكواخ المقامة على شاطئ بوزنيقة قد توصلوا، بين منتصف يوليوز ومنتصف غشت 2026، بإنذارات صادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء، تطالبهم بإخلاء الأماكن قبل 15 شتنبر 2026.
غير أن المسطرة جرى تعليقها في الوقت الراهن، في انتظار دراسة الملف على المستوى المركزي، بالتوازي مع بحثه حكوميا من أجل الحسم في مآله.
وتأتي هذه التطورات بعدما أثارت الإنذارات مخاوف عدد من قاطني ومستغلي الأكواخ بشأن مستقبل المنشآت القائمة على الشاطئ، خصوصا مع اقتراب الأجل المحدد للإخلاء.
وفي هذا السياق، أبلغت جمعية شاطئ بوزنيقة أعضاءها، في مراسلة داخلية، بأنها أجرت اتصالا مع وزارة التجهيز والماء بشأن الملف.
وأوضحت الجمعية، استنادا إلى ما خلص إليه هذا الاتصال، أن الإنذارات الموجهة إلى سكان شاطئ بوزنيقة يتعين اعتبارها دون أثر في المرحلة الحالية.
لكن الجمعية شددت في الوقت نفسه على أن الملف لم يغلق بصورة نهائية، وربطت خطواتها المقبلة بمآل ما وصفته بـالتحكيم المعروض على رئيس الحكومة.
ودعت جمعية شاطئ بوزنيقة أعضاءها إلى عدم التعامل مع التطورات الأخيرة باعتبارها حلا نهائيا للملف.
كما أوصتهم بالرد بشكل فردي على الإنذارات التي توصلوا بها، عبر رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل، بهدف الحفاظ على حقوقهم إلى حين صدور موقف نهائي من الجهات المختصة.
وبذلك، يظل مصير أكواخ شاطئ بوزنيقة معلقا في انتظار الحسم الحكومي، بعدما تم تجميد مسطرة الإفراغ مؤقتا، دون أن يعني ذلك إنهاء الملف أو إسقاطه بصورة نهائية.
