يشهد قطاع الإنتاج الحيواني في المغرب مرحلة مفصلية، تتقاطع فيها مؤشرات تحسن ظرفي مع تحديات هيكلية عميقة، في سياق يتسم بتزايد الضغوط المناخية وارتفاع كلفة المدخلات، مقابل طموح متجدد لتعزيز السيادة الغذائية وضمان استدامة المنظومة الفلاحية.
خلال السنوات الأخيرة، تعرضت سلسلة تربية الماشية لاختلالات متراكمة، نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مستمر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم القطيع وعلى التوازن الاقتصادي للاستغلاليات الفلاحية، خاصة الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع أدى إلى تراجع مردودية المربين، وعمّق هشاشة عدد كبير منهم.
كما ساهم ارتفاع أسعار المواد الأولية الموجهة لتغذية الماشية في تعزيز تبعية القطاع للأسواق الخارجية، مما زاد من حساسيته تجاه تقلبات الأسعار العالمية. وامتدت آثار هذا الارتفاع إلى السوق الداخلية، حيث شهدت أسعار المنتجات الحيوانية زيادات ملموسة، أثرت بدورها على القدرة الشرائية للأسر.
في المقابل، شكلت التساقطات المطرية الأخيرة عامل تحسن نسبي، إذ ساهمت في دعم المراعي وتحسين الموارد العلفية بشكل تدريجي، ما قد يخفف جزئيا من الضغط المرتبط بتكاليف الإنتاج، ويدعم انتعاش نشاط تربية الماشية على المدى القريب.
غير أن هذا التحسن يظل ظرفيا، ولا يلغي التحديات البنيوية التي تواجه القطاع. فإشكالية استدامة أنظمة الإنتاج الحيواني أصبحت تفرض نفسها بقوة، سواء من زاوية النجاعة الاقتصادية أو التوازن البيئي. ويتطلب ذلك تحسين تدبير الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الاستغلاليات على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تقليص الاعتماد على المدخلات المستوردة.
ضمن هذا السياق، تبرز السيادة الغذائية كخيار استراتيجي، يتجاوز مجرد تأمين الإمدادات، ليشمل تطوير إنتاج محلي أكثر تنافسية ومرونة، قادر على تلبية الطلب الداخلي في ظل بيئة دولية متقلبة.
وقد واكبت السياسات العمومية هذه التحولات عبر مجموعة من الإجراءات، شملت دعم الأعلاف، وإطلاق برامج لإعادة تكوين القطيع، فضلا عن إدماج بعد الاستدامة والتكيف المناخي ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030”، التي تضع التحول الهيكلي للقطاع الفلاحي ضمن أولوياتها.
في هذا الإطار، يبرز الابتكار كرافعة أساسية لتحديث الإنتاج الحيواني، سواء من خلال تطوير البحث الزراعي، أو اعتماد تقنيات حديثة في تحسين السلالات وأنظمة التغذية، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتقليص الأثر البيئي في آن واحد.
ويأتي تنظيم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بمكناس (20 إلى 29 أبريل 2026) ليؤطر هذا النقاش، باعتباره منصة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل القطاع. ويعكس شعار هذه الدورة، المرتبط باستدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية، توجها واضحا نحو تعبئة مختلف الفاعلين حول رهانات التحول العميق للمنظومة الفلاحية.
ولا يقتصر دور الملتقى على كونه تظاهرة عرض، بل يتجاوزه ليشكل فضاء للنقاش العملي حول سبل تعزيز مرونة سلسلة الإنتاج الحيواني، وتحسين تنافسيتها، وتبني حلول مبتكرة قادرة على مواكبة التحولات المناخية والاقتصادية.
في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في سلاسل التوريد وارتفاع منسوب عدم اليقين، يصبح من الضروري إعادة بناء نموذج فلاحي أكثر توازنا واستقلالية. وفي هذا الإطار، يظل الإنتاج الحيواني أحد المرتكزات الأساسية لضمان الأمن الغذائي الوطني، وعنصرا محوريا في أي استراتيجية مستقبلية لتحقيق الاستدامة.