نبه المستشار البرلماني، محمد الوفا من حزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة حماية الأطفال التلاميذ من التصوير داخل المؤسسات التعليمية وحماية خصوصيتهم.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تساءل الوفا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وحماية خصوصية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح المستشار البرلماني أن هذه الظاهرة (تصوير التلاميذ داخل الفصول الدراسية)، باتت منتشرة بشكل لافت، حيث يتم نشر مقاطع فيديو، يضيف نفس المتحدث، توثق لحظات عفوية لهؤلاء الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد “رغم ما قد يبدو للبعض من أنها ممارسات غير ضارة، إلا أن هذه الظاهرة تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال وحقوقهم”.

وتابع “إن من يقوم بالتصوير، في كثير من الحالات، هم المعلمون، الذين يُفترض أن يكونوا أوّل المدافعين عن حقوق المتعلمين وسلامتهم. إلا أن مثل هذه الممارسات تسهم أحيانًا في خلق بيئة تعرض الأطفال للتشهير والتنمر، وهو ما يمثل إخلالًا بالدور المهني والتربوي للمعلم، وتهديدًا للثقة بين التلاميذ والمربين”.

وجدد المستشار البرلماني التأكيد على  أن تصوير الأطفال دون موافقة أوليائهم أو إذن رسمي من المؤسسات التعليمية يشكل انتهاكًا واضحًا لحق الطفل في الخصوصية، وهو الحق الذي تكفله القوانين الوطنية والدولية. ونشر هذه المقاطع يزيد من مخاطر التنمر ويؤثر على الصحة النفسية للأطفال، مما يؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس، العزلة الاجتماعية، وتراجع الأداء الدراسي، بالإضافة إلى اضطرابات طويلة الأمد قد تُعيق مسار حياتهم.

وشدد “نؤكد على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في حماية التلاميذ من هذه الظاهرة، ونرى ضرورة فرض قواعد صارمة تمنع التصوير داخل الفصول الدراسية دون إذن رسمي. كما نقترح تنظيم برامج توعوية للأطر التعليمية لتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الأطفال، وضمان بيئة تعليمية آمنة تعكس التزام وزارتكم ببناء أجيال واعية ومسؤولة”.