قد يتفاجأ مواطنون في المغرب بارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، رغم عدم حدوث تغيير ملحوظ في استهلاكهم الشهري. ويطرح هذا الوضع تساؤلات بشأن أسباب الزيادة، وكيفية الاعتراض على المبالغ المطلوبة، والجهات التي يمكن اللجوء إليها لتصحيح الأخطاء المحتملة.
ويحق للمستهلك تقديم شكاية إلى الشركة المكلفة بالتوزيع، والمطالبة بمراجعة الفاتورة والتحقق من قراءة العداد. ولا يعني ارتفاع المبلغ بالضرورة وجود خطأ، إذ قد يرتبط بتراكم استهلاك سابق أو تسرب للمياه أو اختلاف طريقة احتساب الاستهلاك.
كيف تعترض على فاتورة الماء والكهرباء؟
تبدأ الخطوة الأولى بمقارنة الفاتورة الجديدة بالفواتير السابقة، مع التحقق من كمية الاستهلاك المسجلة وتاريخ القراءة. ويُنصح بمطابقة الأرقام الواردة في الفاتورة مع المؤشر الظاهر على العداد، والاحتفاظ بصورة له.
بعد ذلك، يمكن للمستهلك التوجه إلى وكالة الشركة الجهوية متعددة الخدمات أو الموزع المكلف بمنطقته، وتقديم شكاية مكتوبة تتضمن رقم الاشتراك ونسخة من الفاتورة وسبب الاعتراض.
ويستحسن طلب وصل إيداع أو رقم مرجعي للشكاية، حتى يتمكن المعني من تتبعها. ويمكنه المطالبة بفحص العداد ومراجعة طريقة احتساب الاستهلاك، خصوصا عند تسجيل ارتفاع غير معتاد.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أوضح أن بعض الارتفاعات المسجلة ترتبط بالانتقال من الفوترة التقديرية إلى القراءة الفعلية للعدادات، وليس بالضرورة بزيادة التعريفة.
أين تشتكي إذا لم تستجب الشركة؟
إذا لم يحصل المستهلك على جواب مقنع، يمكنه اللجوء إلى البوابة الوطنية للشكايات، عبر الموقع الإلكتروني www.chikaya.ma، بالنسبة إلى الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص الإدارات والهيئات المعنية.
كما تتيح البوابة الوطنية للمستهلك تقديم شكايات تُوجَّه إلى الجهات المختصة أو جمعيات حماية المستهلك، بحسب طبيعة النزاع.
ويمكن أيضا اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة، إذا كان النزاع يدخل ضمن اختصاصها المتعلق بالعلاقة مع الإدارة أو الهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
ولا يؤدي تقديم الشكاية تلقائيا إلى تعليق أجل الأداء أو منع قطع الخدمة. لذلك يُنصح بطلب توضيح كتابي بشأن المبلغ المتنازع عليه، وإمكانية تأجيل أدائه أو جدولته إلى حين معالجة الاعتراض.
ويظل الاحتفاظ بالفواتير والصور والمراسلات ضروريا لإثبات الاعتراض، والمطالبة بتصحيح المبلغ إذا ثبت وجود خطأ في الفوترة.
