تشهد فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة اليوم، حيث يواجه رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تصويتًا قد يؤدي إلى سقوط حكومته بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه.
يواجه رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تصويتًا على الثقة بمجلس النواب حول مشروع ميزانية 2026، الذي يتضمن اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو. هذه الإجراءات المالية تهدف إلى تقليص الدين العام الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أثارت رفضًا واسعًا من المعارضة واليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
سقوط حكومة بايرو شبه محسوم
يرجّح المراقبون أن الحكومة ستسقط، ما يجعل بايرو رابع رئيس وزراء يخسره الرئيس ماكرون منذ إعادة انتخابه عام 2022. هذا التطور يعمّق الأزمة السياسية الفرنسية ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، خصوصًا مع تراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
مشاورات لتعيين رئيس وزراء جديد
في حال سقوط الحكومة، سيتعين على ماكرون تعيين شخصية جديدة، مع تداوُل أسماء وزراء مثل إريك لومبار (الاقتصاد) وسيباستيان لوكورنو (الجيوش) وجيرالد دارمانان (العدل). غير أن المعارضة تدفع نحو انتخابات تشريعية جديدة قد يستفيد منها حزب مارين لوبن، الذي أظهر آخر استطلاع للرأي تقدمه بـ33% من نوايا التصويت.
إلى جانب الأزمة السياسية في فرنسا، تستعد البلاد لاحتجاجات شعبية دعا إليها ناشطون تحت شعار “لنعرقل كل شيء”. كما أعلنت النقابات عن يوم إضراب وطني في 18 شتنبر للتنديد بالسياسات الحكومية. هذه التعبئة الاجتماعية مرشحة لتصعيد الأوضاع أكثر.
تترقب الأسواق قرار وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، والذي قد يؤدي إلى تخفيض علامة فرنسا في ظل التوترات السياسية وتفاقم الديون. خطوة من شأنها أن تضيف مزيدًا من الضغوط على الحكومة المقبلة.
أضف تعليقاً