قضت المحكمة الدستورية في قرار نشرته قبل ساعات بأن تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور. بالمقابل دعت
استبق البرلماني الاستقلالي محمد كريمين، قرار إقالته من مجلس النواب لوضع قرار استقالته. ووضع كريمين طلب استقالته بمكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري،
ينتظر أن تعلن الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم حكها فضية عادل العماري، ومحمد الحيداوي، المتهمين بالإتجار في تذاكر المونديال. وكان يفترض
بات خمسة نواب برلمانيين مهددين بالعزل من منصبهم. وقدم مكتب مجلس النواب طلبات إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريدهم من مناصبهم. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني
