شهدت مدينة طنجة، عشية اليوم الخميس 18 شتنبر الجاري، حادثاً مأساوياً هزّ الرأي العام المحلي، بعدما سقطت سيدة في الثلاثينات من العمر من الطابق السابع لإقامة سكنية تحمل اسم “الدالية”، الكائنة بشارع أبي العلاء المعري في قلب المدينة. الحادث الذي وقع في ظروف غامضة، خلف صدمة كبيرة لدى الساكنة والمارة الذين عاينوا الواقعة.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الضحية سقطت من علو شاهق وهي في وضعية عارية، ما جعل المشهد أكثر مأساوية، قبل أن ترتطم بجسمها الأرض مخلفة إصابات وكسور خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها. وعلى الفور، جرى ربط الاتصال بمصالح الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان بسرعة، حيث تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس بطنجة، وسط محاولات طبية حثيثة لإنقاذ حياتها.
الحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية، التي سارعت إلى تطويق المكان ومنع تجمهر المواطنين، قبل أن تباشر تحقيقاتها الميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشمل هذه التحقيقات الاستماع إلى الشهود والمقيمين في الإقامة السكنية، بالإضافة إلى جمع المعطيات التقنية والعلمية من مسرح الواقعة، في محاولة لتحديد كافة الملابسات والظروف المحيطة بالقضية.
وتتجه الفرضيات الأولية نحو احتمالين رئيسيين، إما أن الأمر يتعلق بمحاولة انتحار أقدمت عليها السيدة لأسباب ما تزال مجهولة، أو أن الحادث قد يكون جريمة قتل تقف وراءها جهات أخرى. وفي انتظار استكمال نتائج التحقيقات، يبقى الغموض مسيطراً على هذه الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة أن الحادث جرى في واحد من أكثر شوارع طنجة حركية وحيوية.
عدد من المواطنين الذين عاينوا المشهد عبروا عن استيائهم وقلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بضرورة تعزيز الوعي بخطورة المشاكل النفسية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى الانتحار، وكذا تشديد المراقبة الأمنية على بعض الإقامات السكنية التي قد تستغل في ممارسات غير قانونية.
ويأتي هذا الحادث لينضاف إلى سلسلة وقائع مشابهة شهدتها بعض المدن المغربية في السنوات الأخيرة، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إيلاء عناية أكبر بخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين، إلى جانب تعزيز البنيات الاستشفائية وتوفير خطوط للمساعدة والتوجيه لفائدة الأشخاص الذين يعانون من ضغوط أو أزمات قد تقودهم إلى سلوكيات مأساوية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الرسمي، يظل الرأي العام المحلي والوطني مترقباً لكل جديد في هذه القضية، خاصة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث يحمل أكثر من علامة استفهام ويستدعي تعميق البحث لفك جميع خيوطه.
