تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة تعيينات واسعة تشمل عددا من المناصب الحساسة داخل الإدارة المركزية والترابية، في خطوة تعكس رغبة الوزير عبد الوافي لفتيت في إعادة هيكلة مصالح الوزارة وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية.
ومن المنتظر أن يشهد المجلس الوزاري المقرر عقده هذه الأيام، المصادقة على لائحة مسؤولين جدد سيتم تعيينهم على رأس مصالح مركزية وجهوية، وذلك بالتزامن مع عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 على البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري.
وأبرز المناصب المعنية بالتعيينات الجديدة، المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث ظل المنصب ظل شاغرا بعد تعيين محمد فوزي واليا بالنيابة على عمالة مكناس. إضافة إلى مديرية الهجرة ومراقبة الحدود إذ ينتظر أن يتم تعيين مدير جديد خلفا لخالد الزروالي، الذي عين واليا بالنيابة على جهة فاس مكناس.
وتأتي هذه الحركة في سياق إعادة هيكلة وزارة الداخلية، خصوصا أن عددا من العمال والمسؤولين قضوا سنوات طويلة في مناصبهم. كما يرتقب أن تتم ترقية بعض العمال إلى رتبة ولاة، في إطار تجديد النخب الإدارية وضمان فعالية أكبر في تنزيل السياسات العمومية.
وتتزامن هذه التعيينات مع التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يشكل محطة أساسية في بلورة التوجهات الاستراتيجية للدولة خلال السنوات المقبلة، خاصة على مستوى الحكامة الترابية وتدبير الموارد البشرية.