تتجه أسعار السيجار في المغرب إلى التأثر بزيادة ضريبية جديدة، ابتداء من فاتح يناير 2027. فقد وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية البرلمانية، يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيجار الكبير والصغير.
وجاء هذا الإجراء ضمن التعديلات المدخلة على مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويهدف إلى مراجعة الرسوم المفروضة على بعض منتجات التبغ المصنع.
رفع الضريبة على السيجار الكبير بنسبة 50 في المائة
ينص التعديل رقم 4، المرتبط بالمادة الخامسة من مشروع قانون المالية، على زيادة الضريبة المفروضة على السيجار الكبير.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سترتفع الضريبة من 750 درهما إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعا بنسبة 50 في المائة مقارنة بالمستوى السابق.
ويعني ذلك زيادة ضريبية قدرها 375 درهما عن كل ألف سيجار كبير.
وقد تنعكس هذه الزيادة على أسعار البيع للمستهلكين. غير أن حجم الارتفاع الفعلي سيعتمد على كيفية احتساب الشركات والموزعين للرسوم الجديدة ضمن أسعار منتجاتهم.
ضرائب جديدة على السيجار الصغير
تشمل المراجعة أيضا السيجار الصغير، الذي سيخضع لزيادة في المقدار القيمي للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وسترتفع النسبة المعتمدة من 35 إلى 50 في المائة، بزيادة تبلغ 15 نقطة مئوية.
كما سيرتفع الحد الأدنى للتحصيل من 1500 درهم إلى 2250 درهما لكل ألف غرام. وتمثل هذه المراجعة زيادة بنسبة 50 في المائة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجه الرامي إلى تعزيز المداخيل الجبائية للدولة، إلى جانب الأهداف المرتبطة بحماية الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ.
وينتظر أن تدخل المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027، بعد استكمال المسار التشريعي والمصادقة النهائية على قانون المالية.
