يتزايد اهتمام المغاربة ببرنامج الكراء المفضي إلى التملك، الذي تعتزم الحكومة تطويره لتسهيل الحصول على السكن. ويستهدف المشروع الأسر التي تجد صعوبة في شراء شقة، بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف القروض البنكية. لكن موعد انطلاق البرنامج وشروط الاستفادة منه لم يُعلنا رسميا بعد.
وكان أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان السابق، قد كشف في يناير 2026 عن توجه حكومي لتوفير مساكن للكراء بأثمان ميسرة. وتحدث عن إمكانية خفض واجبات الكراء بنسبة تصل إلى 20 في المائة مقارنة بأسعار السوق.
كما طرح المسؤول الحكومي إمكانية اعتماد صيغ تسمح للأسر بتملك مساكنها بعد فترة قد تتراوح بين 10 و20 سنة. غير أن هذه المعطيات تظل ضمن التصورات المطروحة، ولا تشكل شروطا نهائية للاستفادة.
كيف يعمل الكراء المفضي إلى التملك بالمغرب؟
يقوم الكراء المفضي إلى التملك على أداء أقساط شهرية مقابل السكن، مع تخصيص جزء منها لاقتناء العقار مستقبلا. ويحدد العقد قيمة الأقساط ومدة الأداء وشروط انتقال الملكية إلى المستفيد.
فإذا بلغ كراء شقة 3000 درهم شهريا، فإن تخفيضه بنسبة 20 في المائة سيجعل قيمته 2400 درهم. لكن هذا المثال توضيحي فقط، ولا يمثل تسعيرة رسمية حددتها الحكومة.
ويتوفر المغرب على إطار قانوني ينظم هذه العملية منذ سنة 2003، بموجب القانون رقم 51.00. وقد شهد القانون تعديلا في يوليوز 2026، يفرض تحرير عقود الكراء المفضي إلى التملك في محررات رسمية.
متى يبدأ التسجيل وما شروط الاستفادة؟
لم تعلن وزارة الإسكان، إلى حدود 10 نونبر 2026، عن تاريخ رسمي لفتح التسجيل في البرنامج الحكومي الجديد. كما لم تكشف عن منصة إلكترونية لتلقي الطلبات أو لائحة نهائية بشروط الاستفادة.
وتظل عدة تفاصيل في انتظار الحسم، أبرزها سقف دخل المستفيدين وقيمة الأقساط الشهرية. كما لم تتضح بعد طبيعة المساكن المعنية أو شروط انتقال ملكيتها إلى الأسر.
ويختلف البرنامج المرتقب عن الدعم المباشر للسكن، الذي يمنح مساعدة مالية.
