قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الأربعاء، متابعة مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس في حالة سراح، على خلفية شبهات تتعلق بجنحة الخيانة الزوجية، في قضية أثارت اهتماما واسعا محليا، بعدما انتهت بمشهد غير مألوف داخل شقة بوسط مدينة فاس.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حين انتقل زوج المعنية بالأمر، وهو مستثمر بمدينة مكناس، إلى فاس بعدما أخبرته زوجته بأنها ستتوجه إلى المدينة لزيارة والديها.
وبحسب المعطيات المتداولة، تمكن الزوج من العثور عليها داخل شقة تقع بحي راقٍ وسط فاس، حيث فوجئ بوجودها رفقة محامي معروف، قبل أن تتطور الأمور إلى تدخل أمني.
وبعد اكتشاف الواقعة، ظلت مديرة الوكالة البنكية داخل الشقة لأكثر من 48 ساعة، بعدما تم تطويق المكان، فيما تمكن المحامي الذي كان برفقتها من الفرار عبر نافذة الشقة إلى وجهة غير معلومة.
وبعد تدخل عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، جرى إخراج المعنية بالأمر من الشقة وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.
وبعد دراسة الملف، قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيها في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية من بينها منعها من مغادرة التراب الوطني.
كما أمرت النيابة العامة بإخضاع هاتفها المحمول للفحص والخبرة التقنية، في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد مختلف ملابسات القضية والوقوف على المعطيات المرتبطة بها.
وفي المقابل، صدر أمر بالبحث عن المحامي الذي تمكن من الفرار من الشقة، على أن يخضع هاتفه بدوره للخبرة التقنية في حال توقيفه.
ولا تزال القضية مفتوحة أمام البحث، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والخبرات التقنية من معطيات، وما إذا كانت ستقود إلى تفاصيل جديدة بشأن الوقائع التي بدأت داخل شقة بفاس وانتهت بمتابعة قضائية.
