[adinserter block="3"]
Previous slide
Next slide

وهبي يدافع عن ولوج الأساتذة الجامعيين لمهنة المحاماة ويثير الجدل بتصريحات لاذعة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن ملامح النقاش الدائر مع هيئات المحامين بخصوص إمكانية ممارسة الأساتذة الجامعيين لمهنة المحاماة، مؤكدا أن جزءا من الجسم

إقرأ المزيد...

الملتقى الدولي للفلاحة..حضور بارز للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

يشكل الحضور المتواصل والبارز للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب مناسبة لإبراز تجارب ميدانية ناجحة تعكس أثر تدخلات هذه المبادرة في تحسين

إقرأ المزيد...

من الحقول إلى الابتكار: 2100 فلاح يستفيدون من برنامج ميداني في معرض الفلاحة

أعلنت المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن إطلاق برنامج ميداني واسع يستهدف أزيد من 2100 فلاح وفلاحة، في إطار مواكبة فعاليات الدورة الثامنة عشرة

إقرأ المزيد...
بلانيت |

بعد تصريحاته غير اللائقة..قيادة البيجيدي تطالب أخنوش بالاعتذار

بنكيران

بعد تصريحاته غير اللائقة..قيادة البيجيدي تطالب أخنوش بالاعتذار

هاجمت قيادة البيجيدي، عزيز أخنوش رئيس الحكومة على خلفية التصريحات التي أدلى بها في قبة البرلمان. وطالبته بتقديم اعتذار عما صدر منه. واعتبرت قيادة “البيجيدي”، أن قول أخنوش في البرلمان “الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية”، هو تصريح فظيع يستدعي الاستنكار، ويجب على رئيس الحكومة تقديم اعتذار فوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.

وجاء في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للحزب، أن هذا التصريح يعتبر جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة…

وذكرت قيادة الحزب، رئيس الحكومة بأنه، وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.

وأضافت “إن ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات.

ونبهت الأمانة العامة إلى خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، حيث لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة.

النشرة الاخبارية

اشترك الان في النشرة البريدية، لتصلك اخر الاخبار يوميا

جدول المحتويات

تابعنا على :

الصفحات