يبدأ العد العكسي للانتخابات الرئاسية في موريتانيا يوم غد الجمعة بانطلاق الحملة الانتخابية، ليدخل المرشحون الذين قبل المجلس الدستوري ملفاتهم، أجواء السباق الانتخابي للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
وسبق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن أعلنت أن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم 14 يونيو وتنتهي في 27 منه، على أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات في 29 من الشهر ذاته، وفي حال وجود جولة ثانية ستكون في 13 يوليوز المقبل.
وقد نشر المجلس الدستوري الموريتاني يوم 20 ماي الماضي اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسة ، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة بالبلاد، واستيفاء ملفات المرشحين للشروط الدستورية.
وكان الرئيس الحالي للبلاد، محمد ولد الشيخ الغزواني، أول المقدمين لملف ترشحه لولاية ثانية، ليأتي بذلك في أول قائمة اللائحة التي نشرها المجلس الدستوري، والذي سيتنافس فيها ضده ستة مرشحين آخرين.
وقد اتفقت أحزاب الأغلبية في البلاد، في نونبر الماضي، وفي مقدمتها حزب الإنصاف (الحزب الحاكم)، على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية.
وبالإضافة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تتضمن اللائحة، حسب ترتيب المجلس الدستوري، كل من المرشح المستقل، محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل (طبيب وأستاذ جامعي)، أوتاما سومارى، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، بامامادو بوكاري، و النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، إلى جانب الفاعل في مجال حقوق الانسان (رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية)، بيرام الداه اعبيدي.
وفي انتظار أن يعلن المرشحون عن برامجهم الانتخابية بشكل مفصل، قدم كل منهم، خلال الأسابيع الماضية الطواقم التي ستشرف على حملتهم الانتخابية، كما سيقوم المرشحون، كما هو متعارف عليه بموريتانيا، بجولات عبر عواصم ولايات البلاد للتعريف ببرامجهم.
و استعدادا لهذا الاستحقاق، سبق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن أكدت عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية وصل إلى 1.93 مليون ناخب.
وقد سجلت هذه اللائحة الانتخابية، كما أكدت اللجنة في آخر ندواتها الصحفية، زيادة في عدد المسلجين بنسبة 8 بالمائة، مقارنة مع ما كانت عليه خلال الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية التي أجريت العام الماضي.
كما عبرت اللجنة عن “ارتياحها” لشكل ومضمون تعاطي مرشحي رئاسيات 2024، مشددة على أنها ستبذل “كافة الجهود من أجل تنظيم الاستحقاق الرئاسي في جو تنافسي شفاف، حر ونزيه”.
وبخصوص مكاتب الاقتراع، أبرزت اللجنة اقتناء أجهزة قارئة للبصمة لتغطية مكاتب التصويت، التي توقعت أن تصل إلى إلى 4 آلاف و500 مكتب.
وفي السياق ذاته، أكدت أن النظام المعلوماتي للجنة الانتخابية، “يضمن النشر الفوري للنتائج، توخيا للشفافية والوضوح”، كما جددت التأكيد على تسخير واستغلال كافة التطبيقات والوسائط التقنية المتاحة، ضمانا لشفافية الاقتراع.
وفي إطار الاستعدادات التي قامت بها الحكومة لإنجاح هذا الاستحقاق سبق للوزارة الأولى أن أكدت تعيين رئيس وأمين عام جديدين ل” المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات”.
وأوضحت في بيان، أن المرصد الذي ” يعتبر إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات”، تم تجديده، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية التي نظمت، في مارس الماضي، حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.
ويضم المرصد 12 عضوا يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر.
ويقوم المرصد، وفق الوزارة الأولى، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالإشراف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية والوطنية في عملية مراقبة سير الانتخابات طبقا للنصوص المعمول بها في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن آخر الانتخابات الرئاسية بموريتانيا كانت قد أجريت عام 2019 وفاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بعد حصوله على نسبة 52 في المائة من أصوات الناخبين.
