أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أمس الأربعاء بالرباط، أن قطاع السيارات مستعد لدخول مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، تستدعي مواكبة سوق البورصة وكذا إرساء علاقات متينة مع المنظومة المالية بغرض تشجيع الاستثمارات.
وشدد مزور ، في كلمة له خلال ندوة نظمت تحت شعار “التوجه نحو المستقبل: كيف يمكن لسوق البورصة مواكبة قطاع السيارات المغربي لتحفيز إمكانات نموه والتوجه نحو مستقبل منفتح “، على الحاجة الملحة للاستفادة من الزخم الذي يشهده قطاع السيارات الذي سجل نموا ملحوظا في صادراته خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف أن المغرب أضحى اليوم فاعلا رئيسيا في قطاع السيارات، ما يدشن لمرحلة جديدة قائمة على الاستقلالية وتزايد تأثير الكفاءات المغربية في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، حث الوزير على تجاوز حدود السوق الوطنية والانخراط في أسواق دولية ذات تنافسية قوية وغنية بالفرص.
كما دعا إلى التعاضد بين الموارد المالية والبشرية من أجل بلورة استراتيجية رابحة؛ ليس فقط لدعم نمو سوق السيارات بل أيضا لخلق فاعلين صناعيين مهمين.
ويمثل قطاع السيارات اليوم 1 في المائة من القيمة السوقية للمغرب، مع وجود طموحات لرفع هذه المساهمة بضعفين أو ثلاثة أضعاف على المدى القصير.
وسجل قطاع السيارات رقم معاملات سنوي يفوق 220 مليار درهم، مع صادرات تزيد عن 140 مليار درهم نهاية سنة 2023، وان القطاع يحفز التنمية بدعم من الأسواق المالية وإمكانياتها المختلفة.
