قدّمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الأربعاء  بالرباط، أمام الفاعلين في السوق، مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا المخطط الاستراتيجي الجديد، الذي يُعد ثمرة عمل مشترك لجميع الموارد الداخلية للهيئة ومنظومة سوق الرساميل اعتبارا لحاجيات هذه الأخيرة وتوقعاتها، يأتي استكمالا للتقدم المحرز خلال تنفيذ المخططين السابقين للهيئة.

ويهدف هذا المخطط الثالث، إلى جعل سوق الرساميل سوقا فعّالة ومبتكرة في خدمة تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد.

وانطلاقا من هذه الرؤية، يستند هذا المخطط الاستراتيجي الجديد إلى أربعة مرتكزات موضوعاتية رئيسية ومرتكز شامل تتفرع منها عدة تدابير ذات الأولوية.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستواصل، خلال الفترة ما بين 2024 و 2028، مجهوداتها الرامية إلى تعزيز فعالية السوق وسهولة الولوج إليها من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات المالية وإحداث أسواق جديدة. كما سيتم اعتماد مقاربة متوازنة تتلاءم مع الابتكار المالي ورهانات الاستدامة.

وستؤكد الهيئة كذلك التزامها بالنهوض بالثقافة المالية لدى المدخرين والفاعلين في السوق، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتحديث منظومة الرقابة التي تضع حماية الادخار المُستثمَر في الأدوات المالية هدفا أساسيا لها.

وأخيرا، يختم البلاغ ذاته، ستعمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل على تحسين أداءها التنظيمي، ولاسيما من خلال تثمين موظفيها وبناء ثقافة مؤسسية قوية.