صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد على مخطط العمل برسم سنة 2021 الذي يضع ضمن أهدافه مواصلة تحسين وعصرنة عملية تسويق منتجات الصيد البحري. كما صادق أيضا على الميزانية المتعلقة بهذا المخطط الرامي إلى تفعيل خارطة الطريق الخاصة بإعادة بلورة عملية التسويق والتي تهم بالأساس تعزيز الإطار القانوني، واحترافية الخدمات على اليابسة، وإعادة هيكلة نشاط تجارة السمك بالجملة ورقمنة المزاد العلني.
وسيواصل المكتب الذي التئم الثلاثاء برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، برنامج تأهيل وصيانة التجهيزات والبنيات التحتية للتسويق لتستجيب لأعلى معايير الصحة والسلامة، فضلا عن برمجة ، في سياق تطوير شبكة التسويق، استكمال بناء سوق السمك بميناء الصويرة وإنجاز أشغال بناء السوق الجديد لبيع السمك بميناء لمهيريز، وكذلك توسيع سوق بيع السمك بميناء طرفاية.
وفي ما يخص شبكة البيع الثاني، فسيتم، وفقا للبلاغ، تعزيزها من خلال توسيع سوق الجملة بالدار البيضاء ليتمكن من مواكبة تطور النشاط، كما تقرر في إطار تفعيل استراتيجية النجاعة الطاقية المتبعة من طرف المكتب تجهيز بعض قرى الصيد ونقاط التفريغ المهيأة بمحطات كهروضوئية.
من جهة أخرى، تدارس مجلس الإدارة تنزيل مقاربة الجودة-السلامة-البيئة المبرمجة لسنة 2021 من خلال تعميم الاعتماد الصحي لأسواق السمك بالموانئ وأسواق الجملة والحفاظ على الاعتمادات المحصلة حاليا.
كما تم الشروع في التفكير في إعادة التموقع الاستراتيجي للمكتب الوطني للصيد لإعطاء المؤسسة زخما جديدا وتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه، كذراع تنفيذي للسلطات العمومية لتطوير قطاع الصيد.