دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى إرساء شراكة بناءة مع البنك الدولي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتجاوز الجوانب المالية.
وأبرزت فتاح، خلال ورشة لتقديم تقرير مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي المنظمة تحت شعار “البنك الدولي بالمغرب : التعلم والتكيف من أجل إحداث الأثر”، الثقة المتبادلة بين المغرب والبنك الدولي، مشددة على أهمية الشراكة الراسخة مع هذه المؤسسة الدولية.
كما أكدت الوزيرة على اعتراف البنك الدولي بوجاهة النموذج التنموي الجديد في تحليلاته، وكذا أهمية المسار الذي اختاره المغرب والأهداف التنموية التي يتوخاها.
وأوضحت فتاح صمود الاقتصاد المغربي وزخمه، مشيرة إلى ضرورة عدم إبطاء وتيرة الإصلاحات رغم الحاجة إلى تحديد الأولويات.
من جهته، أشار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إلى أن الالتزام القائم بين الشريكين لا ينحصر فقط في عمل البنك الدولي بالمغرب، بل يتعدى ذلك ليشمل مشاركة نشطة على صعيد المملكة على شكل “تعلم ثنائي الأطراف”.
وفي هذا الصدد، اعتبر أن التنمية عملية تستلزم وقتا ومثابرة، خاصة بالمغرب، موضحا أن نجاح البلد على المدى الطويل رهين بالقدرة على الحفاظ على رؤية متوسطة وطويلة الأمد.
من جانبه، أشار العربي الجعيدي، رئيس البحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى عدم إمكانية تحقق التنمية بالمغرب دون إرساء مقاربة ثنائية وتعاونية، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يقترح سلسلة من مبادئ العمل على غرار الابتكار والتجريب والتقييم والشراكة، والتي يمكن أن يدعمها البنك الدولي لإحداث تغيير في المقاربة.
بدورها، سلطت المسؤولة عن مصلحة طرق التقييم لدى مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، إستيل رايموندو، الضوء على ثلاث نقاط جوهرية جاءت في تقرير مجموعة التقييم المستقلة، وتتمثل في أهمية معرفة البنك الدولي وعمله التحليلي، وتثمين العمل المشترك للبنك ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى نجاعة عمليات التعلم.
وقدمت أمثلة ملموسة على ذلك، على غرار دعم تحديث نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، واستخدام الأدوات المالية للتخفيف من مخاطر قطاع الطاقة الشمسية، واعتماد برامج قائمة على النتائج بغرض تحسين تنفيذ الإصلاحات المعقدة.
وسلط هذا الحدث، الذي جمع ثلة من الخبراء رفيعي المستوى وممثلي عدد من المؤسسات والوسط الأكاديمي، الضوء على خلاصات تقرير مجموعة التقييم المستقلة، الذي يبرز النجاحات التي حققها التعاون الذي دام عشر سنوات بين البنك الدولي والمغرب والتحديات التي تواجه بعض المجالات حيث كان إحراز التقدم متسما بصعوبة أكبر.
وتميز هذا اللقاء بفتح نقاش ركز على تقييم التعاون بين البنك الدولي والمغرب، بهدف الرفع من فعاليته مستقبلا، مع استكشاف الأساليب التي ساهم بها البنك للشروع في الإصلاحات وتحديد المجالات التي تتطلب تعديلات لتعزيز تأثير التحليلات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.
