يفرض إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار المناخية، وهو مطلب أساسي للدول النامية في مفاوضات الأمم المتحدة، نفسه منذ الاثنين في اجتماع وزاري في أبوظبي باعتباره القضية الأكثر إلحاحا ، قبل شهر من نقاشات محتدمة متوقعة بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري في مؤتمر “كوب28” في دبي.

خلف الأبواب المغلقة

داخل الممرات الفارهة في قصر الإمارات، وهو مجمع فندقي فخم على شواطئ العاصمة الإماراتية، يجتمع نحو 70 وزيرا حتى مساء الثلاثاء لإجراء مناقشات دبلوماسية خلف الأبواب المغلقة.

والهدف من اللقاء الوزاري إعطاء دفع للمفاوضات، قبل أربعة أسابيع من انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب28) في دبي بين 30 نوفمبر و12ديسمبر، وهو الأهم منذ اتفاق باريس.

ويتوقع أن يضع المؤتمر أول تقييم رسمي للجهود العالمية من أجل احترام اتفاق 2015 الطموح الرامي لحصر الاحترار المناخي “بدرجة مئوية ونصف درجة إن أمكن”، مقارنة مع معدلات الحرارة ما قبل الثورة الصناعية.

وللمرة الأولى، يقترب العام 2023 من هذا الحد، فيما ارتفع معدل الحرارة العالمي، على مدى سنوات، بنحو 1,2 درجة مئوية، مع ما يصاحب ذلك من كوارث.

الخسائر والأضرار

وخلال الأشهر الأخيرة، احتلت المناقشات بشأن التخلي التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري، المسؤول الرئيسي عن الاحترار العالمي، حيزا أوسع من أي وقت مضى في مفاوضات الأمم المتحدة. وفي العقود الثلاثة الماضية، لم تسفر هذه الجهود إلا عن تحديد هدف بخفض الاعتماد على الفحم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المناخي السادس والعشرين (كوب26) في غلاسكو عام 2021، من دون اتخاذ قرار بشأن النفط والغاز على الإطلاق.

لكن المناقشة الحامية المتوقعة بين الدول المنتجة، والدول الناشئة التي تعتمد على المحروقات، والاقتصادات الغنية التي لا تزال مستهلكة كبيرة من جهة، والدول الجزرية المهددة بارتفاع منسوب المياه من جهة ثانية، تراجعت موقتا عن صدارة الاهتمامات.

وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه “من الواضح أن العقدة الرئيسية راهنا تتمثل في هي صندوق +الخسائر والأضرار+”.

هذا الصندوق، الذي اعت بر اعتماده من حيث المبدأ النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (كوب27) في شرم الشيخ العام الماضي، لم يتم إنشاؤه بعد. ولا تزال تساؤلات ت طرح بشأن كيفية عمله، ومصادر تمويله، والجهات المستفيدة منه؟ ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، في حين تطالب الدول النامية بالبدء في العمل به خلال مؤتمر كوب28.

وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات منتصف أكتوبر في مصر بالفشل. وي نظم اجتماع أخير في أبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر.

وقال أحد المفاوضين الأوروبيين “كنا على بعد يوم أو يومين من التوصل إلى اتفاق”. وأوضح أن من بين العوائق، “لا تريد الولايات المتحدة أن تدفع سنتا واحدا إذا كانت الصين من المستفيدين المحتملين”، وبعبارة أخرى، إذا لم يكن الصندوق مخصصا للدول الضعيفة.

وتدين دول عدة رغبة البلدان الغربية في إنشاء صندوق، ولو موقتا، داخل البنك الدولي، وهو “غير ملائم لقضايا التنمية”، وفق ميتشاي روبرتسون، المفاوض من تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS).

وأوضح نظيره الأوروبي أن “السعوديين لا يريدون أي صياغة من شأنها توسيع قائمة المانحين إلى ما هو أبعد من الدول المتقدمة”.

انقسام عالمي

وحتى لو حلت هذه الخلافات في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، لا أحد يعرف حجم المبلغ الذي يمكن جمعه من البلدان الغنية، التي تجد في الأصل صعوبة في الوفاء بوعدها توفير 100 مليار دولار لتمويل الجهود المناخية سنويا .

وتتطلب إجراءات التحول والتكيف المناخيين آلاف المليارات من الدولارات، لكن “التمويل العام هو الرافعة التي ستفرج عن مصادر التمويل الخاص”، بحسب ما يذك ر باستمرار هارجيت سينغ من “شبكة العمل المناخي” (“كلايمت أكشن نتوورك”) غير الحكومية.

غير أن صندوق الخسائر والأضرار “يقوم على عمل طوعي (…) وليس واجبا “، وفق الوزيرة الفرنسية، المسؤولة مع نظيرها البنغلادشي شهاب الدين عن رئاسة الجلسة التي ن نظم الثلاثاء لحلحلة الملف.

وشددت بانييه روناشيه على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق لمنع هذه القضية الرمزية من أن تصبح “ذريعة لعدم معالجة المناقشات المزعجة”، بدءا بخفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

وأقر رئيس مؤتمر “كوب28” وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، الاثنين بوجود “انقسام عالمي” وآراء متباينة حول فكرة إدراج عبارة حول الوقود الأحفوري والطاقات المتجددة في الاتفاقية النهائية لمؤتمر الأطراف كوب28، داعيا الدول إلى “توحيد الجهود” المناخية.

وقد وضع الجابر وهو أيضا رئيس شركة النفط الإماراتية “أدنوك” جانبا صيغته المعتادة بشأن تخفيض “لا مفر منه” للوقود الأحفوري.

وقال أحد المقر بين منه “لا يزال من المبكر جدا ” الحديث عن هذا الموضوع، “فهذا سيعرقل المفاوضات”، فيما ت سمع في أروقة “قصر الإمارات” تعليقات بشأن التحفظات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، وفي مقدمتها السعودية، في هذا الشأن.

في المقابل، يبدو أن هدف مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 (لتصل إلى 11 تيراواط) يسير على الطريق الصحيح.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا الاثنين “إذا قبلتم بـ(هدف) الـ11 تيراواط، فإنكم توافقون على تقليل الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري”.