أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور 11 متهما في مابات يعرف إعلاميا ب”أحداث مليلية” بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، وإهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصين، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شانها الإخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، كل حسب المنسوب إليه.

وأمرت المحكمة بحبس المتهمين (33متهم)، 11 شهرا سجنا نافذا، كما غرمت كل واحد من المتهمين 500 درهم، وألزمتهم بأداء تعويض للمطالبين بالحق المدني.

وكانت لجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تحدثت عما أسمته  “وجود تغير ناشئ وجذري لطبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق).

وأضاف المصدر ذاته أن ” المواجهات شكلت سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، واتسمت باستعمال العنف الحاد، من طرف المهاجرين وبأعداد كبيرة جدا، تقدر بحوالي 2000 شخص، في نفس الآن، مسلحين بالعصي والحجارة والأدوات الحادة (Armes tranchantes)”. وشجبت اللجنة احتجاز أفراد من القوات العمومية والمس الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم والاستلاء على معداتهم.

وعبر المجلس عن الأسف، حسب الخلاصات، لكون ” المواجهات الأليمة التي عرفها المعبر واكبتها صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص الحي وضعف العناية الطبية “.

كما تأكدت اللجنة الاستطلاعية من ” عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج وتأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات، وأن اللجنة الجهوية للمجلس تتابع أطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي “.

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين كما تم تقديم العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.