وانعقدت الدورة منتصف الأسبوع الماضي وشهدت انسحاب الفريق الذي برر قراره بتسجيل عدد من الخروقات القانونية،  من بينها عزم عمدة المدينة تغيير برمجة الجلسة الثالثة وإدماجها في الجلسة الثانية (من المقرر أن تنعقد الخميس)، وهو ماوصفه “البيجيدي” ب”الخرق  السافر للقانون”.
وطالب فريق العدالة والتنمية بعدم تغيير برمجة الجلسات، على اعتبار أن القانون ينص على أنه لا يمكن أن يتم ذلك خلال الدورة تتغي سواء من قبل المكتب أو المجلس المسير.
وأبدى الفريق تحفظه على النقطة المتعلقة بتعيين ممثلي مجلس جماعة الرباط في مجلس تدبير المؤسسات التعليمية، والتعيين بالمجلس الإداري لشركة الرباط باركينغ، والتعيين بالمركز الاستشفائي ابن سيناء، وانتخاب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه، بدعوى أنه لم يتم إشراكه في هذا الموضوع. وقال أعضاء من الفريق إنه تم إخبارهم بذلك يوما واحدا فقط قبل الدورة، وهو ما وصفه أعضاء “البيجيدي” بأنه إقصاء لدور المعارضة وتكريسا للهيمنة كطريقة في التدبير من منطلق ديكتاتورية الأغلبية.
في نفس السياق اتهم فريق “البيجيدي” أغلبية  المجلس توزيع المناصب بمنطق “الوزيعة”، بدلا من المقاربة التشاركية.