دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة العسكريين الأوكرانيين “إلى تولي السلطة” في كييف من خلال الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزراءه. ووصف الرئيس وأوساطه بأنهم “زمرة مدمنين ونازيين جدد”.
وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي “تولوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم”.
وأكد أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف “كإرهابيين” وتستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.
ووصف بوتين أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ووزراءه بأنهم “زمرة مدمني مخدرات ونازيين جدد، نصبوا أنفسهم في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله رهينة”.

“النازيين الجدد”

تصف موسكو السلطات الأوكرانية ب”النازيين الجدد” أو “الطغمة الحاكمة” منذ العام 2014. أي عند اندلاع الحرب في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية بين الانفصاليين وقوات كييف. علما أن زيلينسكي له أصول يهودية.
الاتهامات ب”إدمان المخدرات” تستعيد تلك التي أطلقها معارضو زيلينسكي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019 والتي فاز فيها بسهولة.
تنتقد روسيا أوكرانيا لانها ضمت في قواتها المسلحة، وحدات مقربة من اليمين المتطرف. وتشير الى “نزع الطابع النازي” عن اوكرانيا كأحد أهداف غزو البلاد.
اتهم بوتين الجمعة هذه الوحدات بالتصرف “كإرهابيين”.
من جهتها شبهت أوكرانيا تحركات روسيا بسلوك “ألمانيا النازية” خلال الحرب العالمية الثانية.

ألمانيا تبدي تحفظها

أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير الجمعة أن بلاده تؤيد استبعاد روسيا من نظام “سويفت” للتحويلات المالية بهدف معاقبتها على غزو أوكرانيا.
وقال لومير في مؤتمر صحافي في إطار اجتماع لوزراء المال في الاتحاد الأوروبي إن “بعض الدول الأعضاء ابدت تحفظات. وفرنسا ليست ضمن هذه الدول”.
لكنه برر استمرار غياب هذا “السلاح النووي المالي” عن ترسانة العقوبات الغربية ضد موسكو بتأكيده على “ضرورة أن يكون هناك إجماع أوروبي”.
وكان لومير قد وصف الأمر في وقت سابق الجمعة بأنه “الخيار الأخير”.
و”سويفت” واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات المصرفية بين المؤسسات المالية في أنحاء العالم.
لكن ألمانيا لا تريد حاليا أن تشمل العقوبات “سويفت”، خشية أن تواجه صعوبات اقتصادية خطرة. ترتبط خصوصا بالمعاملات المرتبطة بدفع ثمن الغاز الروسي الذي تعتمد عليه برلين بشكل كبير.
وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الجمعة إن “خطوات إضافية لا تزال ممكنة. لكن يجب أن نكون حذرين من آثارها. الاقتصاد الروسي هو الذي يجب أن يعاني من العواقب”.
وطلب وزراء المال الأوروبيون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي “تقييم عواقب قطع أكبر للمؤسسات الروسية عن الوصول إلى النظام المالي”، وفق بيان ن شر الجمعة.
وأكد البيان أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة”.