أمرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بسجن نقيب المحامين السابق محمد زيان، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وتغريمه 5000 درهم. كما قضت بأدائه ل درهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، وذلك على خلفية تورطه في عدد من القضايا راكمت عليه ما مجموعه 11 تهمة.

وتمت متابعة نقيب المحامين السابق بتهم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.

وأدين محمد زيان أيضا من أجل تسهيل هروب شخص خارج أرض الوطن بشكل سري، وتمكين مجرم من الهروب من البحث ومساعدته على الهروب. ثم بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها والمشاركة في الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي.

وتنضاف إلى قائمة التهم التي تلاحق وزير حقوق الإنسان سابقا، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بغية التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية. وكذا التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية. ناهيك عن المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.