قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية توضيحات بخصوص الإدعاءات الزائفة لمجند سابق في الخدمة العسكرية برسم 2019-2020. وجاء التوضيح عقب تناقل تصريحات المجند السابق على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية وطنية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الشخص المعني تم قبوله في الخدمة العسكرية على غرار 15 ألف مجند آخرين يشكلون الفوج الـ36. وأشارت عبر بلاغ عممته، أنه كان يتابع تكوينه الأساسي المشترك في المركز العسكري للتجنيد والتكوين بقصبة تادلة. وضمن تخصص البناء على مستوى وحدة للهندسة بمديونة.

وأبرز المصدر ذاته أن الشخص المعني أرسل عدة مرات، خلال فترة تكوينه الأساسي المشترك، إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط. الغرض من ذلك، يضيف البلاغ، كان إجراء فحوصات طبية معمقة. بعد أن أكد معاناته من آلام في الظهر.

وأشار البلاغ إلى أن نتائج هاته الفحوصات كشفت أن الأمر يتعلق بآثار صدمات سابقة لالتحاقه بالخدمة العسكرية. وأضاف أن المجند السابق استفاد أيضا من مواكبة للأمراض النفسية.

وخلص البلاغ إلى أنه رغم أن التصريحات الزائفة للمجند السابق لا تستند إلى أي أساس. فقد تم إجراء تحقيق من قبل المصالح المختصة في القوات المسلحة الملكية قصد تسليط الضوء على الادعاءات المقدمة.

ويحدد القانون مدة التجنيد في 12 شهرا. والأشخاص المعنيون هم الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و 25 سنة. ويمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي.  وتكون لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

وبخصوص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب السلفة الذكر. فإنه يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

-بعد نهاية التجنيد: يدرج المجند ضمن احتياطي القوات المسلحة الملكية.

وتسري على المجندين جميع القوانين التي تسري على المجندين بالقوات المسلحة الملكية.

ويمكن الاستغناء عن المجند قبل إتمام مدة التجنيد، ويمكن الاحتفاظ بالبعض حتى وإن انتهت مدة التجنيد.

والمجندون بعد نهاية فترة التجنيد ملزمون بحفظ الأسرار، وتسري عليهم قوانين المجندين فعليا فيما يخص اسرار الخدمة العسكرية والوثائق…

ويعاقب كل شخص تم استدعاؤه للمثول أمام اللجنة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم. علما أن المجند يتقاضى مبلغ 2000 درهم شهريا.