في إطار تتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، عقدت اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي اجتماعا موسعا يوم الأربعاء الماضي، جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برئاسة الوزير محمد سعد برادة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وحضر اللقاء الكتاب العامون للنقابات: ميلود معصيد، محمد الصغير، يوسف علاكوش، عبد الله غميمط، والصادق الرغيوي، إلى جانب مسؤولي الوزارة، وفي مقدمتهم الحسين قضاض (بالنيابة) ومحمد أضرضور وأحمد كريمي.
الوزير برادة أشاد بدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم، مؤكّدًا أن الوزارة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، ماضية في تنفيذ خارطة الطريق 2022–2026، مع الحرص على جاهزية البنيات والتجهيزات والكتب مع بداية شتنبر، وضمان تفعيل مستمر للحوار الاجتماعي. وجدد التزام الوزارة بتنفيذ كل مقتضيات اتفاقي دجنبر 2023 والنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية في ورش الإصلاح.
من جهته قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية عرضا حول تقدم تنفيذ البنود التنظيمية والتدبيرية للاتفاقين، مشيرا إلى تحقيق تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز.
ومن أبرز المستجدات التي أعلنتها الوزارة:
- تنظيم تكوين خاص ابتداء من أكتوبر 2025 للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لأكثر من 4 سنوات ولم يستفيدوا من الدورة الأولى.
- إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” بدءا من أكتوبر 2025.
- عرض نتائج دراسة التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) على اللجنة التقنية في أكتوبر.
- تقدم كبير في عملية انتقاء الدكاترة العاملين بالقطاع، مع قرب إعلان النتائج بعد التدقيق.
- تسريع تسوية ملفات الأساتذة العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.
- الإعلان عن نتائج المباريات المهنية وحاملي الشهادات العليا ومباريات الولوج لمراكز التكوين بعد استكمال التدقيق
- النظر في تحسين دخل أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر التربوية والاجتماعية عبر تعويض تكميلي.
- تسريع تسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات أو داخلها، ومستحقات الموظفين المدمجين بعد 2016.
من جهتها، تمسكت النقابات بعدد من المطالب، أبرزها:
- منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج.
- تعيين فوج 2025 في جهاتهم الأصلية.
- اعتبار فاتح يناير 2024 تاريخ المفعول المادي والإداري للمادة 76 وتوسيعها لتشمل فوج 2024.
انتهى الاجتماع بالاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية مع بداية شتنبر 2025، لمواصلة معالجة ملفات أطر التدريس، المتصرفين، المفتشين، المساعدين التربويين، المختصين، الأطر المشتركة، وأطر التسيير المادي والمالي، إضافة إلى قضايا التوجيه والتخطيط التربوي.
