أثار الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات بالمغرب، عقب إعلان الحكومة عن إطلاق برنامج للدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء سكنها الأول، موجة من الانتقادات الواسعة، بلغت قبة البرلمان وسط تساؤلات عن جدوى البرنامج وتأثيره على السوق.

وفي هذا الإطار، وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت فيه إلى إجراء تقييم مرحلي شامل للبرنامج، يهدف إلى تقويم اختلالاته وتصحيح مسارات تنفيذه.

وأكدت البرلمانية أن البرنامج يُعد، من حيث المبدأ، خطوة إيجابية لدعم الفئات الراغبة في اقتناء سكنها الأول، غير أنه أفرز نتائج عكسية على أرض الواقع، أبرزها الارتفاع المفاجئ لأسعار الشقق، ما ساهم في تقليص القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود، خصوصاً في المدن الصغرى والمتوسطة.

وانتقدت تهامي اعتماد الحكومة على مقاربة موحدة في تنزيل الدعم على المستوى الوطني، دون مراعاة الفوارق الجهوية في كلفة البناء وأسعار السوق العقارية. ولفتت إلى أن هذا الاختيار أفضى إلى نتائج غير متوازنة، حيث شهدت مدن مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، والعرائش زيادات صاروخية في أسعار الشقق، تراوحت بين 5 و10 ملايين سنتيم، وهو ما يُفرغ الدعم من مضمونه الاجتماعي، ويحوله إلى مجرد رقم لا يترجم إلى أثر فعلي على القدرة على التملك.

وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية إلى إعداد دراسة مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية لكل منطقة، وتحديد أسعار مرجعية بتنسيق مع الفاعلين العقاريين، بهدف ضمان عدالة مجالية في الاستفادة وتحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج.

واختتمت تهامي مداخلتها البرلمانية بمطالبة الحكومة بالكشف عن عدد المستفيدين الفعليين من الدعم، موزعين حسب الجهات، والإجراءات المتخذة لضمان عدالة التوزيع، والحيلولة دون تحوّل البرنامج إلى محفّز إضافي لارتفاع الأسعار بدل كبحها.