أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 96 في المائة من الكميات المفرغة من الأسماك أصبحت مدبرة بصفة مستدامة، بفضل استرتيجية أليوتيس، في وقت لم تكن تتجاوز هذه النسبة 5 في المائة.
وأبرز السيد صديقي، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “حماية الثروة السمكية من الاستنزاف” تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن من بين أهداف استراتيجية “أليوتيس” حماية الثروة السمكية الوطنية، وعقلنة استغلالها، وضمان استدامتها، وتطوير وتحديث القطاع، والرفع من تنافسيته، وتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وخلق فرص شغل جديدة.
وأوضح الوزير أنه لتحقيق هذه الأهداف، تعمل الوزارة على تنزيل مجموعة من الإجراءات، من أبرزها، “تنزيل 30 مخططا لتهيئة وتدبير المصايد الوطنية ذات المردودية الاقتصادية العالية”، و”تعزيز سياسة المحميات البحرية من خلال خلق محميات بحرية جديدة ومنع الصيد في مناطق التفريخ والتبييض”، بالإضافة إلى “وضع شعاب اصطناعية في بعض مناطق الشريط الساحلي”.
ومن الإجراءات المتخذة، وفقا للوزير، تعزيز مراقبة أنشطة الصيد البحري من خلال “تحيين المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري، والذي يتم تنزيله عبر 18 مخططا جهويا”، و “وضع نظام رصد وتتبع سفن الصيد عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى إعادة تصميم وتحديث مسطرة تتبع المسار، وتنزيل نظام المصادقة على المصطادات، كما تم تثبيت رقاقات إلكترونية على قوارب الأسطول التقليدي، وتعزيز الإطار القانوني في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم”.
وفي إطار تعزيز قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، الذي يساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية ويضمن استدامتها، أفاد الوزير بأنه “تم تحديث المنظومة القانونية وتوفير الفضاءات الملائمة لإيواء نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، عبر وضع مخططات التهيئة والتي شملت 8 جهات ساحلية بما يعادل 2,300 كيلومتر من المناطق الساحلية، ما يمثل 65 في المائة من الشريط الساحلي الوطني”.
