عبر الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، عن معاناة عدد من الفلاحين المنتجين للخضر، جراء غياب أي مواكبة لتسويق منتجاتهم، ومنع تصديرها. واعتبر أن ذلك أخل  بالتوازن المالي  لبعض الفلاحين، لاسيما منتجي البصل والبطاطس.

وفي سؤال كتابي وجهه حسن اليمني، البرلماني إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اعتبر أن تسجيل فائض كبير في الأسواق المحلية من البطاطس والبصل، أثر على ثمن بيع هذه المنتجات التي تم استيرادها من الخارج بثمن يتراوح ما بين 25 و30 درهم للكيلو الواحد، في الوقت الذي وصل ثمن بيعها الآن بعد إنتاجها من درهم ونصف إلى درهمين للكيلو الواحد.

وعليه طالب برلماني الاستقلال، من وزير الفلاحة، الكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية لضمان تسويق هذه المنتجات، عبر تبسيط مسطرة تصدير منتجات البصل والبطاطس.

وأوضح البرلماني الاستقلالي أن الفلاحين المنتجين للخضر جد محبطين في غياب أي مواكبة لتسويق منتجاتهم من خلال تأمين التصدير بهدف الحفاظ على التوازن المالي للفلاحين، خاصة البصل والبطاطس، بعدما تم تسجيل فائض كبير في الأسواق الوطنية. وأضاف إن ذلك أثر على ثمن بيع هذه المنتجات التي تم استيرادها من الخارج بثمن يتراوح مابين 25 و30 درهم للكيلو الواحد، في الوقت الذي وصل ثمن بيعها الآن بعد إنتاجها من درهم ونصف إلى درهمين للكيلو الواحد، وهو ما يهدد المنتجين، يضيف نفس المتحدث، بخسائر مالية عكسية، خصوصا بعد تراكم منتجات مرحلتين متتاليتين من الإنتاج.

ولم يفت النائب البرلماني الحديث عن الإجراءات والتدابير الإستعجالية لضمان تسويق هذه المنتجات عبر تبسيط مسطرة التصدير، خاصة منها البصل والبطاطس.

وكانت وزارة الفلاحة بادرت إلى التخفيف من أُثر عجز التساقطات المطرية، بدعم بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة بهدف خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، حيث استفاد 21.819 فلاح بمساحة إجمالية تقدر ب 50.059 هكتار من دعم للبذور الخاصة بالبطاطس والطماطم والبصل.