طالب الحسين نصر الله، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمحاربة الاحتكار بصفة دورية بدل موسمية، وقال في سؤال وجهه إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، أنه اطلع على أثمنة الطماطم المغربية بأحد الأسواق الممتازة بفرنسا، فتبين له أنها تباع في الأسواق الفرنسية بنفس الثمن المعروض للبيع لعموم المغاربة (15 درهم ). وقال النائب البرلماني للوزيرة فتاح، إنه ليس مقبولا أن يشتري المستهلك في فرنسا الطماطم التي تصدر إليه من المغرب، بنفس الثمن؟
وردت نادية فتاح بأن جميع القطاعات الحكومية معبأة لمنع الاحتكار ومحاربة الزيادات الغير مبررة على المواد الاستهلاكية، وأشارت في هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية لوحدها عبأت هذا العام أزيد من 600 مراقب إضافي، بغرض مراقبة الأسعار في الأسواق. وأكدت “نعم فعلا، يكون هناك في بعض الأحيان تلاعبات في الأسعار”. وختمت بالقول “نشتغل حاليا على تنزيل حلول هيكلية”.
وشهدت أسعار الطماطم في الآونة الأخيرة ارتفاعا لافتا، إذ تم تصدير أزيد من 716 ألف طن، مما مكن المغرب من عائدات مالية تقدر بـ990 مليون دولار. وعلى مدى خمس سنوات، ارتفع حجم صادرات الطماطم من المغرب بنسبة تزيد عن 25%، وعلى مدار عقد من الزمن، أظهرت المملكة أسرع معدلات النمو بين أكبر مصدري هذه الخضروات.
وتمثل الطماطم حصة تبلغ حوالي الثلث في الهيكل العام لصادرات المغرب من الفواكه والخضروات في السنة المالية 2022_2023. ويتم تصدير الطماطم المغربية إلى 44 دولة.
وخلال الربع الأول من عام 2023، تم استيراد ثلث إجمالي الطماطم المباعة في الاتحاد الأوروبي من المغرب، حيث كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي باع فيها المغرب طماطم إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما باعته إسبانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وحلت فرنسا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة وألمانيا في تصنيف مستوردي الطماطم في العالم. كما يتم تصديرها إلى المملكة المتحدة وهولندا.
