كشفت تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024 توصل موقع “Planeteverte.ma” بنسخة منها أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.

وأبرزت المندوبية في مذكرتها، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 12,1%، الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 3%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض انخفاض بنسبة 3%.

وتابعت المندوبية في نفس المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت من جهتها تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%؛ النقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2%؛ الأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%؛ الفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%؛ الإعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%؛ التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.

وأشارت المندوبية في المذكرة نفسها، إلى أنه إجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%، وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.

وأضافت المندوبية في ذات المذكرة، أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫3%، في حين ارتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6% عوض 0,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض 0,9% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9% خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) عرف ارتفاعا بنسبة 4٫6% عوض انخفاض بنسبة 5% خلال الفصل الاول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية ب1٫2 نقطة.