أفاد المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة، أنه قام بتطوير بنكه الجديد للمشاريع المتمثل في مبادرة تروم الرفع من جاذبية الجهة، وتسريع توطين الاستثمارات المنتجة بها.

وتم إحداث هذه الآلية الجديدة، الموجهة لحاملي المشاريع والمستثمرين وجميع الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتنمية جهة بني ملال-خنيفرة، من طرف المركز الجهوي للاستثمار بالتنسيق مع جميع الفاعلين الجهويين والإدارات القطاعية الجهوية.

وتضم هذه الآلية أكثر من 200 فرصة استثمار في القطاعات المحورية والواعدة بالجهة مثل الفلاحة الذكية، والصناعات الغذائية، والصناعة، واللوجستيك، والسياحة والصناعة التقليدية، والطاقات المتجددة، ومهن المستقبل، وقطاع الخدمات الموجهة للأفراد وللمقاولات.

كما يقدم “بنك المشاريع” معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة، تتمحور حول الجدوى والمردودية والتأثير المرتقب على التنمية المحلية. وتمت هيكلة البطائق التقنية للمشاريع بطريقة تتيح تقديم المعطيات الأولية الضرورية للإلمام بالفرص الاستثمارية، حيث تتضمن كل بطاقة اسم المشروع، والمنتجات الرئيسية والفرعية، والأسواق المستهدفة، والفضاءات الضرورية، ومقتراحات حول موقع التوطين، بالإضافة إلى المستلزمات والمواد الضرورية لإطلاق واستغلال المشروع.

كما تقدم هذه البطاقات معلومات حول برنامج الاستثمار، والقدرة الإنتاجية التقديرية، واليد العاملة، ومحاكاة تقديرية لنسبة المردودية وفترة استرداد رأس المال، وكذا معطيات حول جاذبية السوق ومؤهلات الجهة المتعلقة بالنشاط، والتدابير التحفيزية الخاصة بالمشروع، والمعايير المهنية الضابطة للنشاط.

وبهذا، ت تيح بطاقات المشاريع للمستخدمين الحصول على فكرة أوضح عن المشروع، ومؤشرات على الفرص التي يمثلها، تمهيدا لإجراء الدراسات التفصيلية اللازمة للتأكد من جدواه المالية.

من خلال هذه المبادرة، يؤكد المركز الجهوي للاستثمار في بني ملال-خنيفرة التزامه بتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتنويع وتطوير الاقتصاد الجهوي، والمساهمة في التنمية المستدامة للجهة، تماشيا مع خارطة الطريق الخاصة بالمراكز التي تم وضعها من طرف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة، عادل عزمي، إن هذا البنك يتوخى تشجيع الاستثمار في الأنشطة التي من شأنها تعزيز جاذبية الجهة، مشددا على ما تحظى به القطاعات والمهن ذات الأولوية التي يشجعها الميثاق الجديد للاستثمار وكذا المشاريع الهادفة إلى تحسين إطار العيش واندماج السلاسل الإنتاجية من خلال الخدمات الموجهة للأفراد وللمقاولات.

وتابع عزمي أن “بنك المشاريع” يروم أيضا التكيف مع السياق الحالي للإجهاد المائي والاهتمامات البيئية، من خلال توجيه المشاريع نحو الأنشطة التي تندرج في إطار التنمية المستدامة، مع تشجيع الفلاحة الذكية 4.0 والأنشطة الصديقة للبيئة.

ومن شأن هذه الأداة الجديدة أن تمكن الفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال-خنيفرة من التوفر على رؤية أوضح لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتشجيع القطاعات التي يتم الترويج لها في هذا المجال.

ويمثل إنشاء بنك المشاريع مبادرة رئيسية ستساهم في تعزيز تموقع جهة بني ملال-خنيفرة كقطب اقتصادي جذاب، وهو الهدف المنشود لجميع المتدخلين الجهويين بتنسيق مع ولاية الجهة، وتوجه المستثمرين نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز فرص الاستثمار في المشاريع التي تمكن الجهة من الانخراط في مهن المستقبل.

يشار إلى أن بطاقات المشاريع متوفرة للتحميل على البوابة الإلكترونية للمركز الجهوي للاستثمار (banquedeprojets.coeurdumaroc.ma ).